يتساءل الرأي العام عن سبب تلكؤ السلطات العمومية في تأخرها لإجراء تأديب ضد الأبناك المغربية المتورطة في أزمة العقار الرهيبة التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتي تهدد بانهيار شامل للمنظومة المالية والبنكية.
ذلك أن بعض كبار المنعشين العقاريين انخرطوا في عمليات كبرى لشراء الأراضي والانعاش بتمويلات ضخمة من المؤسسات البنكية بدون ضمانات صلبة من جهة وبدون عائد مالي على الاقتصاد الوطني من جهة ثانية. بدليل حالة الركود التي يعرفها المغرب بسبب تواطؤ أبناك مع بعض كبار المنعشين العقاريين.
والخطير في الأمر أن هذه الأبناك لا تتردد في تضييق الخناق على المواطن البسيط الراغب في قرض تافه لأجل السكن أو تطوير محله التجاري أو الصناعي بينما تنبطح وتغدق الملايير على شركات عقارية بعينها أصبحت (هذه الشركات) في وضع مالي كارثي، وبالتالي قد يتسبب ذلك في انهيار كامل للاقتصاد.
ونظرا لصعوبة ترك هذا الوضع على هذا المنوال خوفا على المنظومة المالية والبنكية ترتفع أصوات مطالبة الدولة بالتدخل العاجل للضرب بيد من حديد على رؤوس الأبناك المتورطة لإجبارهم على تقديم الحساب وطمأنة السوق المالي. إذ لا يعقل أن تبقى الأبناك المعنية تدار من طرف نفس المسؤولين الذين أغرقوا البلاد وخنقوا العباد.
