دعا أئمة جزائريون محسوبون على التيار السلفي، في خطب اليوم الجمعة إلى " نصرة السعودية في حربها ضد الفئات الشيعية الحاقدة على الإسلام والمسلمين الذين يتبعون منهاج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم" .
وأيد السلفيون الضربات العسكرية التي يقودها التحالف العربي بزعامة السعودية على مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن، معتبرينها "حربا على الكافرين من أهل الشيعة الرافضة المجوس”".
وقال الشيخ عبد الفتاح زيراوي حمداش، أبرز أقطاب السلفية في الجزائر، في تصريح صحفي، إن "الواجب الشرعي يتطلب منا دعم السعودية في حربها الضروس على الطائفة الشيعية المتربصة بالدين" ، أن "الممارسات الشيعية التي تقوم بها إيران الصفوية صارت مفضوحة وهو ما يجعلنا نتحرك لنصرة إخواننا من أهل السنة الذين يؤدون واجب الجهاد في سبيل الله". ولا يكف رئيس جبهة النصرة السلفية قيد التأسيس عن ترديد عبارته التي يقول فيها "إن الجزائر ليست بمعزل عقائدي عن المشروع الصفوي الإيراني في المنطقة العربية برمتها".
وخص حمداش إيران بوابل من التهم بسبب "عدم اهتمامها بالمطلق بقضايا المسلمين الجوهرية منها والثانوية لأن ما يهمهم هو الاستيلاء على مناطق توسعية لتحويلها إلى أراض شيعية خدمة لأغراضهم وأهدافهم التكفيرية". ويتحدى المتحدث طهران، فيطالبها بأن تظهر “صرامة” ضد الصهاينة الذين يعبثون بأرض فلسطين وهي قادرة على ذلك بحكم انها دولة نووية وبإمكانها أن تخاطب الغرب بلهجة حادة تضغط بها على قوى الإمبريالية العالمية لرفع الغبن والظلم عن الشعب الفلسطيني المسلم”، ويقول حمداش “إن إيران لن تنتصر أبدا لقضية فلسطين ولا لقضايا المسلمين وهمها الوحيد هو التوسع والاستيلاء و التدمير البنى التحتية للشعوب السنية المسلمة”.
واتفق خطباء الجبهة السلفية على أن يقرؤوا على منابرهم كلمة موحدة جاء فيها “نحن أهل السنة نعتقد بما جاء في السنة، ونتعبد على طريقة السنة، ونتمذهب بمذهب السنة وننتهج منهج السنة، ونحكم بشريعة الله على طريقة أهل السنة، ونوالي أهل السنة ونساعد أهل السنة، ونعين أهل السنة، ونناصر أهل السنة، وندافع عن السنة وأهلها، وننافح عن السنة، ونعاضد أهل السنة، ونقف في صف أهل السنة، ونتخندق في خندق أهل السنة”. وتأتي مواقف الجبهة السلفية وهي تشكل قطاعا واسعا من الجزائريين، لتفتح صراعا جديدا مع الطائفة الشيعية التي تنشط في الخفاء وبعيدا عن أعين السلطات الجزائرية التي تعاقب من يظهر “تشيعه” لتعارض ذلك مع روح الدستور وقوانين الجمهورية.