أعلن مصدر قضائي أن وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان اتهم أمس السبت بالتزوير واستخدام وثائق مزورة وتبييض أموال تهرب ضريبي في إطار منظم في قضية لوحتين فنيتين قال إنه باعهما إلى محام ماليزي لتبرير تحويل 500 ألف يورو إلى حسابه.
وكان هذا التحقيق قد أطلق في إطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007. لكن الاتهام وجه إلى أقرب مساعدي الرئيس السابق في قضية بيع اللوحتين.
وبموجب المراقبة القضائية التي فرضت عليه، لا يمكن لغيان التوجه إلى ماليزيا أو الاتصال برجل الأعمال السعودي خالد علي بقشان الذي وجهت إليه أيضا تهمة تبييض أموال تهرب ضريبي في إطار منظم.
ويشتبه بأن بقشان الذي منع من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفرضت عليه كفالة بقيمة مليون يورو، لعب دورا في عمليات التحويل المالية التي سمحت بدفع 500 إلف يورو لحساب غيان. ويبدو أنه دفع هذه الأموال إلى شركة ماليزية قامت بدورها بتحويل ما يعادلها إلى حساب كلود غيان.
ويبحث قضاة التحقيق المالي في باريس خصوصا في تحويل 500 ألف يورو لحساب كلود غيان اكتشف خلال عملية دهم في فبراير 2013. وبرر غيان التحويل القادم من حساب خارجي بأنه ثمن لوحتين للرسام الفلمنكي أندريس فان إيرتفيلت من القرن السابع عشر تم بيعهما لمحام ماليزي في 2008. لكن خبراء نقضوا هذا الرقم بعد تقييم اللوحتين من قبل شركة أرتبرايس المتخصصة التي قالت إن السعر القياسي للوحة لهذا الرسام بيعت في مزاد علني هو 140 ألف يورو.
وقال فيليب بوشيه الغوزي محامي غيان "لم تؤخذ عليه وقائع فساد مرتبطة بما يسمى التمويل الليبي للحملة الرئاسية، بل طلب منه مزيدا من الإيضاحات حول بيع اللوحتين اللتين قام بشرائهما قبل حوالى 22 عاما". وأضاف "لم يطلب منه سوى توضيح حقيقة اللوحتين ويؤخذ عليه أيضا تهرب ضريبي لأنه لم يكشف عائدات بيع اللوحتين"، موضحا أن موكله "دافع عن براءته وأصر عليها". وتابع المحامي أنه بدلا من "التمويل الليبي المزعوم للحملة الرئاسية، أصبح لدينا ملف يقتصر على تبرير شراء لوحتين قبل 22 عاما وحقيقتهما، وعلى الأرجح الإعلان الضريبي المتعلق بهما".
