توقع صندوق النقد الدولي أن يزداد الاقتصاد المغربي قوة مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 4,5 في المئة خلال سنة 2015 واستمرار تراجع معدل العجز في الميزانية. وقال جان فرانسوا دوفان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إننا "نتوقع أن تزداد قوة الاقتصاد المغربي في الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 في المئة سنة 2015، بينما سيظل التضخم منخفضا (حوالي 1,5 في المئة) ويستمر انخفاض عجز المالية العامة".

وأشار السيد دوفان إلى أنه مع استمرار التنفيذ الدؤوب للإصلاحات الهيكلية، يمكن أن تزداد سرعة النمو ليتراوح بين 5 و5,5 في المئة على المدى المتوسط. وأبرز المسؤول بصندوق النقد الدولي أن السلطات المغربية بذلت جهودا "تستحق الثناء" للحفاظ على الاستقرار الماكرو - اقتصادي رغم صعوبة الظرفية الخارجية، مبرزا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز المكاسب المحققة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد السيد دوفان أنه "رغم التقدم الذي أحرزه المغرب في العقد الماضي، لا يزال يتعين بذل مزيد من الجهود لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لجميع شرائح السكان عن طريق تخفيض البطالة ونسبة انتشار الفقر".

من جهة أخرى، أشار إلى أنه تم خفض الاختلالات الاقتصادية إلى حد كبير على مدار الثلاث سنوات الماضية، بفضل تنفيذ مجموعة من سياسات الإصلاح الاقتصادي يدعمها خط للوقاية والسيولة مقدم من صندوق النقد الدولي للمساعدة في علاج مواطن الضعف الاقتصادي". كما أبرز المسؤول بصندوق النقد الدولي أن السلطات المغربية تمكنت من تحقيق "خفض كبير في عجز المالية العامة وشرعت في عملية إصلاح ممتازة لنظام الدعم". وسجل أن عجز الحساب الجاري انخفض أيضا فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، معتبرا أن ظهور قطاعات تصدير جديدة وانخفاض أسعار النفط الدولية في الآونة الأخيرة ساهما في عملية استعادة التوازن.

في هذا الصدد، ذكر السيد دوفان، في تصريحات ضمن نشرة صندوق النقد الدولي، أنه خلال نونبر 2014، اعتمد المغرب قانونا تنظيميا جديدا للميزانية من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز وتحديث إطار الميزانية، كذلك صدر قانون مصرفي جديد يوسع نطاق الدور التنظيمي والرقابي الذي يؤديه البنك المركزي المغربي. كما شدد على ضرورة مواصلة مسلسل الإصلاحات لدعم تنافسية الاقتصاد من خلال زيادة تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز فرص الحصول على الائتمان أمام الأسر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في البنيات التحتية والتعليم. واعتبر السيد دوفان أن إضفاء مرونة أكبر على نظام سعر الصرف سيكون عاملا مساعدا للاقتصاد في تحسين امتصاص الصدمات ودعم التنوع في التدفقات الاقتصادية والمالية، مضيفا أن المملكة انخرطت في برنامج إصلاحي لرفع هذه التحديات. وخلص إلى أن صندوق النقد الدولي، من خلال خط السيولة مع المملكة، سيواصل دعم المغرب من خلال المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية الرامية إلى دعم المملكة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.