من بين المشاريع التي صادق عليها مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 فبراير الجاري، مشروعا قانون يتعلقان بمهن التمريض ومزاولة مهنة القابلة.
مشروع يهدف إلى تقنين مهن التمريض
المشروع الأول الذي تقدم به الحسين الوردي، وزير الصحة، يهدف إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها.
وتتمحور المقتضيات التي جاء بها المشروع أساسا في التعريف الدقيق لمهن التمريض ، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن مع تحديد المهام الخاصة بها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية ، وتحديد قواعد المزاولة ، بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيئة مهنية.
مشروع يتعلق بمهن القابلة
أما النص الثاني، والذي تقدم به أيضا وزير الصحة، فيندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة على الصعيد الوطني عبر العمل على مواكبة سياسة التكوين المعتمدة من قبل وزارة الصحة، على المستويين العام والخاص في الميدان شبه الطبي لفائدة القابلات قصد تعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل.
ويتمحور هذا المشروع أساسا حول التعريف الدقيق لمهن القابلة، وتحديد مهامها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية ، وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بالمزاولة والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابلات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.
