ينتظر أن يلتقي اليوم علماء من المجلس العلمي الأعلى مع والي بنك المغرب في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق الأبناك التشاركية علما أن ظهير إحداث "اللجنة العلمية الشرعية للمالية التشاركية" تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الاثنين 16 فبراير الجاري، حسب ما نشرته يومية التجديد، يوم الأربعاء 18 فبراير الجاري.

وقد أحدث المجلس العلمي الأعلى لجنة مؤقتة تتكون من عشرة علماء برئاسة الأمين العام للمجلس د.محمد يسف، وتضم علماء كبار مثل مصطفى بنحمزة ومحمد الروكي ومحمد الصحري وعمر بنعباد وآخرين انكبت طيلة ست جلسات على دراسة المناشير التنظيمية التي أعدها بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك للنظر فيها وإعطاء ملاحظات وتعديلات تهم مضمونها بحضور ممثل عن الأمانة العامة للحكومة وذلك قبل إخراج هذه المناشير إلى حيز الوجود. ويعتزم أعضاء من هذه اللجنة المؤقتة زيارة ماليزيا قريبا للوقوف على التجربة الماليزية المتقدمة في مجال الأبناك الإسلامية، وذلك بعد زيارة مماثلة قام بها وفد من المجلس العلمي الأعلى إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

 تجدر الإشارة إلى أن من مهام هذه اللجنة اختصاصها في إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة بهذه المنتوجات لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وتختص هذه اللجنة أيضا بإبداء الرأي بشان مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية، وإبداء الرأي بشان مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار المالية التشاركية لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، إلى جانب إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.