ذكر الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، جان بيير شوفور، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن سنة 2015 تنطلق في أفضل مؤشراتها بالنسبة للاقتصاد المغربي في سياق ظرفية دولية آخذة في التحسن، وانخفاض ملموس لسعر النفط، وموسم فلاحي واعد.
وأوضح شوفور، في تصريح على هامش محاضرة منظمة من طرف المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أن انخفاض سعر النفط دون الفرضيات المتوقعة في قانون المالية للسنة الجارية، يتيح إمكانية تسريع مسلسل تدعيم الميزانية.
وأضاف أن القطاع الصناعي من شأنه أن يستفيد من تراجع سعر برميل النفط عبر انخفاض سعر المدخلات النفطية، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض ستكون له آثار إيجابية على مستوى التضخم.
وبعد أن توقع أن تتراوح نسبة النمو حول 5ر4 في المائة خلال السنة الجارية، مصحوبة بتحسن متواصل للتوازنات الداخلية والخارجية، أكد الخبير الدولي أن المغرب يمكنه أن يستفيد من ذلك في الإصلاحات الهيكلية، وخاصة ما يتعلق منها بإصلاح أنظمة التقاعد، والإصلاحات الهادفة إلى تطوير رأس المال البشري لاسيما في مجال التربية والصحة، وكذا تعزيز الحكامة المؤسساتية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، ذكر شوفور أن البنك الدولي توقع، من خلال تبني إطار الشراكة الإستراتيجية بينه وبين الحكومة المغربية للفترة 2014- 2017، رفع الغلاف السنوي لدعم الحكومة ليصل إلى نحو مليار دولار.
وأضاف أن المغرب لا يزال واحدا من الشركاء المفضلين للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مبرزا أن البنك يعتزم مواصلة دعمه المتعدد القطاعات بهدف تقليص الفقر وتنشيط دعائم التنمية المستدامة.
أما رئيس المعهد، جواد القدوري، فقد أكد في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء يتمحور حول رأس المال اللامادي كموروث غير محسوس، لكنه يساهم في إنتاج القيمة.
وأضاف أن هذا الرأسمال يتكون أساسا من الأمن والاستقرار والموارد البشرية وجودة المؤسسات والحكامة الجيدة وجودة الحياة والبيئة، مشيرا إلى أن ذلك كله مهم لبلورة السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، المنظم تحت عنوان "رأس المال اللامادي: أية رهانات"، تميز بحضور مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والباحثين وممثلي المجتمع المدني.
