أكدت " إيستير شوفيلبيرغر "، مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجمعية الوقاية من التعذيب، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب باشر إصلاحات هامة من أجل تجريم التعذيب ومكافحة الإفلات من العقاب. وأوضحت شوفيلبيرغر، في كلمة بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول موضوع "الاجتهاد القضائي في مجال التعذيب"، أن المغرب صادق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، مضيفة أنه أدخل أيضا تعديلات هامة على مدونة القانون الجنائي بهدف تجريم هذه الآفة.
وبعد إعطاء لمحة عن مهام وأهداف جمعية الوقاية من التعذيب التي تنشط من أجل عالم خال من التعذيب تحترم فيه حقوق وكرامة الأفراد، أشارت المسؤولة السويسرية إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، بمبادرة من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وبالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية، يشكل فرصة سانحة للمتدخلين للتداول بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالاجتهاد القضائي في مجال التعذيب. كما شددت شوفيلبيرغر، في ذات السياق، على أهمية الدور الرئيسي الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية المواطنين من أي أشكال العنف أو الاعتداء.
من جانبه، أكد رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، أن قضايا التعذيب لا تزال تثير قلق وانشغال مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع، رسميا ومدنيا، وهو ما يضعها ضمن أولويات الاهتمام في مشاريع الإصلاح ومتطلبات مواجهتها. وأشار إلى أن هذا اللقاء يروم بالأساس رصد حدود التطور الذي عرفته الممارسة القضائية، لاسيما على ضوء المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة والالتزامات الدولية للمغرب، خاصة بعد المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وأعرب بلكوش عن أمله في أن تسهم الخلاصات والتوصيات التي ستتمخض عن هذا اليوم الدراسي في بلورة عناصر خطة وطنية للوقاية من التعذيب، وكذا في إثراء النقاش حول التشريع المعتمد وإشكالية التكييف في الممارسة القضائية وتطور الاجتهاد بهذا الخصوص والاجتهاد القضاء الدولي ومستجداته. وقد شارك في هذا اللقاء ممثلو العديد من القطاعات المعنية بالموضوع، من قضاء ونيابة عامة وشرطة قضائية وأطباء ومؤسسات وطنية وقطاعات حكومية، وذلك لمناقشة مواضيع تهم على الخصوص "تعريف التعذيب بين التشريع والاجتهاد القضائي على المستوى الدولي وأحكام القانون المغربي" و"الاجتهاد القضائي المغربي في مجال التعذيب".
