استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين الملك محمد السادس في تكريس للمصالحة بين باريس والرباط اثر خلاف دبلوماسي استغرق  عاما، بحسب ما أعلن الإليزيه.
ويقوم الملك منذ حوالى 10 أيام بزيارة "خاصة" الى فرنسا في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.
وتزامنت هذه الزيارة مع توقيع اتفاق بين البلدين في 31 يناير 2014 لاستئناف التعاون القضائي، بعد مراجعة الاتفاقية الخاصة بهذا المجال.
وبالمناسبة دعا وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى "طي صفحة" الأزمة الدبلوماسية بين البلدين وأكد استئناف المكافحة المشتركة للارهاب.
وتعتبر فرنسا أول شريك تجاري للمملكة حيث يقيم بين 60 و80 ألف فرنسي، فيما  يتجاوز عدد المغاربة في فرنسا 1,3 ملايين نسمة.
وبدا الخلاف في 20 فبراير 2014 بدخول الشرطة مقر سكن السفير المغربي في باريس لتسليم استدعاء من القضاء الفرنسي إلى مدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بدعوى أنه متهم بتعذيب مغاربة في قضية رفعتها منظمة "التحرك المسيحي لإلغاء  التعذيب" (اكات) الفرنسية.
وتخللت القضية سلسلة حوادث دبلوماسية.

وبرأي مراقبين فإن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يعتبر إيذانا بتوجه البلدين نحو المستقبل بالنظر إلى توفر الشروط الدنيا لتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا والتي دامت زهاء العام أظهرت أن المغرب أدارها وفق مرتكزين: الأول قانوني بحيث كان المغرب يدافع عن مبادئ قانونية دولية وسيادية .أما المرتكز الثاني فكان محكوما بنفس سياسي قائم على منطق " رابح-رابح" وعلى تقعيد أسس الثقة المتبادلة.

هذان المرتكزان لم يكونا استتناء في تعامل المغرب مع أزمته مع فرنسا، بل هو ترجمة لخيط ناظم يحكم سياسة محمد السادس الخارجية التي لمسناها في مختلف الأزمات الديبلوماسية التي عاشها المغرب في السنتين الأخيرتين. وحسبنا الاستشهاد هنا بمثال الأزمة مع الولايات المتحدة التي تمت إدارتها بشكل "رابح رابح" أيضا التي تم تتويجها (أي إنهاء الأزمة) بلقاء قمة بين الملك وأوباما، ونفس الشيء يصدق على الأزمة مع الأمم المتحدة ( اتصال هاتفي بين محمد السادس والمين العام الأممي) أو مع مصر (استقبال وزير خارجية أرض الكنانة) أوتركيا ( زيارة خاصة للملك لتركيا ولقاؤه مع الرئيس أردوغان).