وبرأي مراقبين فإن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يعتبر إيذانا بتوجه البلدين نحو المستقبل بالنظر إلى توفر الشروط الدنيا لتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا والتي دامت زهاء العام أظهرت أن المغرب أدارها وفق مرتكزين: الأول قانوني بحيث كان المغرب يدافع عن مبادئ قانونية دولية وسيادية .أما المرتكز الثاني فكان محكوما بنفس سياسي قائم على منطق " رابح-رابح" وعلى تقعيد أسس الثقة المتبادلة.
هذان المرتكزان لم يكونا استتناء في تعامل المغرب مع أزمته مع فرنسا، بل هو ترجمة لخيط ناظم يحكم سياسة محمد السادس الخارجية التي لمسناها في مختلف الأزمات الديبلوماسية التي عاشها المغرب في السنتين الأخيرتين. وحسبنا الاستشهاد هنا بمثال الأزمة مع الولايات المتحدة التي تمت إدارتها بشكل "رابح رابح" أيضا التي تم تتويجها (أي إنهاء الأزمة) بلقاء قمة بين الملك وأوباما، ونفس الشيء يصدق على الأزمة مع الأمم المتحدة ( اتصال هاتفي بين محمد السادس والمين العام الأممي) أو مع مصر (استقبال وزير خارجية أرض الكنانة) أوتركيا ( زيارة خاصة للملك لتركيا ولقاؤه مع الرئيس أردوغان).