راجت، مؤخرا، أخبار تفيد أن برامج التلفزيون الخاصة بـ "الجريمة" بالمغرب، تشهد انتقادات واسعة من طرف الخاصة والعامة، كما يتداول بعض المسؤولين والبرلمانيين قرار توقيف هذه النوعية من البرامج التلفزيونية إذ يتم نعتها بالبرامج التي تشيد بالجريمة، وتشجع على تناميها.
"أنفاس بريس" اتصلت بـ "عبد القادر الخراز"، مقدم برنامج "مسرح الجريمة" على قناة "ميدي آن تيفي"، وهو رجل أمن متقاعد، وقد أوضح أن : فكرة توقيف البرنامج التلفزيوني "مسرح الجريمة" قرار غير صائب، واستغرب المتحدث نفسه قرار توقيف هذا البرنامج حيث قال : "أستغرب من هذا القرار بعد أن سمعت أن مسؤول ما في الحكومة يطالب بتوقيف هذه النوعية من البرامج. ويبدو أنه يعتقد أن هذه النوعية تقدم فقط في المغرب " وقد استحضر "الخراز" برنامج "التحقيقات المستحيلة" les enquêtes impossibles الذي يقدم بفرنسا من طرف "بيار برنارد"، واعتبر هذا البرنامج من أنجح وأشهر البرامج عالميا، كما أفاد أن الذين ينادون بمنع برنامج "مسرح الجريمة"، لا يعلمون أو يتناسون أنه يحقق نسبة مشاهدة عالية، وحصل على أحسن تصنيف من طرف "ماروك ميتري" في نسبة التتبع من طرف المشاهدين، كما شرح "الخراز" أن البرنامج ساهم بشكل مباشر في التوعية من أخطار النصب والاحتيال ومحاربة جرائم وطرق النصب من خلال فضح أساليب النصب المُسمَّاة "السماوي والكنز" مُبرزا أن "مسرح الجريمة" فضح بعض أساليب وطرق زرع الإرهاب أيضا، كما أشار مُحاورنا إلى تطرق البرنامج للعنف الديني، متسائلا هل توقيف البرنامج ضريبة يؤديها معدوه ومقدمه بسبب التطرق للإرهاب والعنف الديني.
وفي رده على الرأي القائل بتشجيع البرنامج للجريمة والإشادة بها، أجاب "عبد القادر خراز"، أنه يشتغل رفقة فريق الإعداد على إبراز أخطار الجرائم على الذات والمجتمع، وأنه عكس بعض البرامج المُصنفة ضمن هذه النوعية، لا يعرض حياة اللهو والتمتع بالمسروقات والغنائم التي يجنيها المجرمون من وراء تنفيذ عملياتهم الإجرامية، كما أوضح المتحدث نفسه أنه "رجل أمن سابق" يعلم جيدا أصول تقديم برنامج خاص بالجريمة، بعيدا عن الإشادة بها وتشجيعها. وختم كلامه موضحا أن الهدف الأسمى من البرنامج، هو توعية المشاهدين وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم الاعتداء على حرية وممتلكات وحياة الآخرين، وإبراز مصير المجرمين الذين تنتظرهم العقوبات السالبة للحرية وشتى وسائل العقاب التي سيتعرضون لها نظير ما اقترفوه من جرائم ضد المجتمع انسجاما مع دولة الحق والقانون.
