أعدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 80 شخصا عام 2014، وهو عدد يجعل الإعدامات على الملأ تصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، وفقا لإحصائية أعدتها وكالة "أسيوشيتد برس"، صدرت في يناير الماضي.
ووفقا لبيانات منظمة العفو الدولية، فإن السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، برصيد 79 إعدام في عامي 2013 و2012، و82 في عامي 2011 و2010 حيث أن نصف عمليات الإعدام التي تمَّ تنفيذها في عام 2013 كانت بِحق الأجانب وخصوصاً على أولئك الذين قاموا بِتهريب المخدرات عبر حدود السعودية، وتشمل عقوبة الإعدام أيضا عمليات القتل والإرهاب وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية والردة واللواط..
وخِلافاً للعديد من الدُوّل التي لم تُلغي عقوبة الإعدام، لا تُنفذ السعودية عملية الإعدام داخل السجون، بل تقوم به علناً أمام جماهير الناس في ساحات مُخصصّة لذلك، وغالباً ما تكون وسط المُدن. ويقول جون برادلي عن ذلك في كِتابه: "أنّ هذا يُعّد أحياناً عند البعض أحد وسائل الترفيه العام مِثل مباريات كرة القدم".
وتعد ساحة الصفاة، وسط الرياض، من بين الساحات العمومية التي تشهد تنفيذ أحكام الإعدامات بعد صلاة الجمعة،عن طريق قطع الرأس بالسيف أو الرجم بالحجارة حتى الموت، وأحياناً يكون رمياً بالرصاص.
وتعد ليلى بنت عبد المطلب باسم، وهي مواطنة من "ميانمار"، آخر حالة إعدام منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن أدانتها المحكمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها البالغة من العمر 7 سنوات، وتم التصديق على حكم إعدامها بأمر ملكي، وقد تم تسريب فيديو إعدام المرأة، إذ يشتبه أن الشخص الذي صور مقطع الفيديو كان من رجال الشرطة المشاركين في تنفيذ الإعدام، وهو ما يظهر من خلال هذا الفيديو، حيث ظلت تردد "أنا لم أقتل، هذا حرام، لن أسامحكم، هذا ظلم"، في حين كان أحدهم يحثها على النطق بالشهادتين، إلى أن شهقت شهقة الموت نتيجة قطع رأسها بالسيف.
