عملت "أنفاس بريس" على استجواب عينات من شباب جمعية الشعلة للتربية والثقافة خلال الدورة التكوينية الجهوية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وآليات النهوض بها التي انعقدت بمدينة مراكش أيام 09/10/11 يناير 2015 ، وقد اخترنا أسئلة محددة تصب في عمق جوهر الحقل الجمعوي وارتباطه بالمسألة الدستورية على اعتبار أن المجتمع المدني شريك في السياسات العمومية ، فهل أطر وشباب الشعلة يلمس التغيير من خلال تفعيل وأجرأت مضامين الدستور ؟
اعتبر محمد الحمري من فرع جمعية الشعلة للتربية والثقافة بزاكورة أن التحولات السياسية التي عرفها المغرب إبان الربيع العربي والحراك المجتمعي ( 20 فبراير ) الذي توج بدستور 2011 قد عزز الدور القوي للمجتمع المدني كرافعة أساسية للتنمية وشريك أساسي في البناء الديمقراطي و تدبير المرفق العمومي والسياسات المرتبطة به مركزا على الفصلين 12 و 13 من الدستور المغربي مضيفا أن هذا التحول لم يتجاوز لغة التنصيص والتوثيق القانوني على اعتبار أن الأمر يتطلب تنزيلا حقيقيا لكل مواد الدستور وأجرأتها بنصوص تنظيمية قابلة للتفعيل ، وقد سجل عضو فرع زاكورة لجمعية الشعلة للتربية والثقافة التمييز الحاصل على مستوى التعامل مع الحقل الجمعوي على مستوى الكيل بمكيالين من خلال توجهات حكومية ومسئولين آخرين على مستوى المجال الترابي بالمؤسسات الجماعية المحلية والإقليمية والجهوية مما يتسبب في إقصاء جمعيات يحسب لها ألف حساب ثقافيا وتربويا وتنمويا مما يضرب في الصميم مفهوم العمل التشاركي ديمقراطيا وسياسيا وثقافيا ، ويضيف محدثنا أن هناك عقليات تحن إلى العهد البائد في التعامل مع الحقل الجمعوي من خلال تغييب بعض المنظمات الجمعوية من الحوارات الاجتماعية والشبابية ما يطلق العنان لفبركة محاورين وهميين غير قادريين على الدفاع عن مكتسبات تاريخ الحركة الجمعوية وترجمتها على أرض الواقع محليا وإقليميا حيث حسب قوله يفتح الباب أمام العديد من الاتهامات المتبادلة بين جمعيات تم تأسيسها على مقاس العقليات المتحكمة في العملية التنموية والتي تتقدم بمشاريع للربح والكسب بعيدا عن أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت منذ 2005 ، هذا وقد طالب ذات المتحدث لأنفاس بريس بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة لوضع قاطرة التنمية على سكتها الحقيقية بعيدا عن الريع الجمعوي ، ومن جهتهما اعتبر كل من الطالبين رشيد فهري ومحمد مسعود ممثلي إقليم أسا الزاك خلال الدورة التكوينية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واليات النهوض بها التي أقيمت بمراكش أيام 09 / 10 / 11 يناير 2015 ( اعتبرا ) أن الحديث عن انخراط فعاليات المجتمع المدني في تفعيل مفهوم التدبير الديمقراطي التشاركي وفق مضامين دستور 2011 ، مجرد خطاب للاستهلاك مستدلين على ذلك بالبطء الشديد الذي يطبع الأجرأة والتنزيل من طرف الحكومة الحالية والمؤسسة التشريعية ، مؤكدين على أن الدستور قد شكل طفرة نوعية على مستوى التشريع والتنصيص في المسار الديمقراطي بالمغرب كونه قد خول للمجتمع المدني عدة مسئوليات باعتباره شريكا أساسيا في تدبير السياسات العمومية وأضافا بأسف كبير ـ لأنفاس بريس ـ أن الآليات غير متاحة لترجمة هذا التحول على أرض الواقع بل أن هناك عرقلة حقيقية لكل ما هو تشاركي مما يعمق الهوة بين المجتمع المدني والقطاعات الحكومية ومؤسسات الدولة ، وفي نفس السياق أكد ممثل مدينة سطات عن جهة الشاوية ورديغة إدريس الخزيمي أن دستور 2011 قد جاء بالجديد على مستوى التنصيص والتشريع في مجال التدبير الديمقراطي التشاركي مما خول للمواطنين والجمعيات الحق في المساهمة وتقديم العرائض والترافع في شأن التدبير المحلي والوطني مستغربا في ذات الوقت للتلكؤ الذي يطبع مسار إصدار نصوص تشريعية وقوانين تنظيمية لترسيم هذه الحقوق والواجبات وتنزيلها على أرض الواقع وأضاف أن مفهوم الديمقراطية التشاركية تتم بمعزل عن الأطراف الحقيقية مما يجعلها عقيمة حسب تعبيره ، واختتم تصريحه لأنفاس بريس بمثال عن المؤسسة الجماعية بمدينة سطات التي لا تكلف نفسها عبء التواصل والانفتاح الحقيقي على الجمعيات ذات التراكمات التاريخية ثقافيا وفنيا وتربويا وبيئيا متسائلا عن أسباب إقصاء جمعيات ثقافية على حساب جمعيات أخرى تمنح لها كل الوسائل المادية والمعنوية .