رفضت حكومة عبد الاله بنكيران  قبول التعديل الذي طالب به مستشارون خاصة الفريق الفيدرالي بمجلس المسشارين برفع الحد الأدنى لتشغيل العمال المنزليي الي  18 سنة ، مما جعل القانون يمر بالغرفة الثانية بموافقة 14 مستشارا وامتناع 12 عن التصويت في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات بالغرفة الأولى.

مشروع القانون الذي تم تمريره  بالغرفة الأولى يحدد سن التشغيل في  16 كاملة وهو ما سبق أن اعتبرته اليونسيف لا يستجيبُ للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولا يراعِي مبادئ منظمة الشغل الدولية. كما اعتبره الائتلاف الجمعوي «تنكرا تاما لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي طالبت جميعها بتحديد سن ولوج العمل المنزلي في 18 سنة».

القانون الجديد سيضع الحكومة أمام فوهة المنظمات الدولية، خاصة بعد تصديق المغرب على البرتكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالتبيليغ، وهي البشري التي زفها الملك محمد السادس في رسالته للمشاركين في المنتدى الدولي لحقوق الانسان بمراكش، لكنه حكومته ضربت بحقوق الطفل في أول فرصة تتاح لها ضدا على التوجيهات الملكية.

 عبد السلام الصديقي وزير التشغيل  لم يجد من مبرر لانتهاك حقوق الطفل غير القول أن الحكومة تنازلت بالتراجع عن مقترحها الأولىالذي يحدد السن الأدنى في 15 سنة لما أسماه  اعتبارات الانسانية».وذلك بعد أن طالب العربي حبشي المستشار عن الفريق الفيديرالي بتعديل هذه المادة ورفع السن الأدنى إلى 18 سنة في سبيل القضاء الفعلي على تشغيل الاطفال كعمال منزليين».

منظمة الأمم المتحدَة للطفولة «اليونيسيف» حذرت الحكومة المغربية من اخراج قانون العمال المنزليين في صيغته الحالية الى حيز التنفيذ، وطالبت

بإلغاء مقتضيات مشروع القانون، لأنه في نظره يعاكس المصلحة الأسمى لكلِّ طفل. وقالت  بصريح العبارة إن «عمل الأطفال، فِي أيِّ سنٍّ كان، يحرمهم منْ حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة»، وأن «عمل الأطفال أيًّا كانت طبيعته يعرقلُ فرصهم في تطوير كامل إمكانياتهم، ويعيقُ إدماجهُم على الصعِيد الاجتماعي. زيادةً على كونه يعاكسُ إنتاجيَّة أيَّ بلدٍ من البلدان»،. وشددَتْ اليونيسيف على أنَّ السماح بعمل الأطفال، يشرع الأبواب أمام أنواع مختلفة من الهشاشة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وشتى أنواع الاستغلال.

وأشارت اليونيسيفْ، في بلاغ لها موخرا أن المغرب صادق في سنة 1993 على اتفاقيَّة حقوق الطفل، وهو ما يجعله ملزمًا شأن الدول الأعضاء باحترام مادته الثانية والثلاثين، القاضية بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادِي والإكراه على أيِّ عمل، يعرضه لمخاطر تعرقل تمدرسه، وتؤذي تطوره البدني والنفسي والرُّوحِي والأخلاقِي والاجتماعِي.

مؤكدة أنَّ المغرب الذِي اتخذ أكثر من بادرة للنهُوض بحقوق الطفل، سواء عبر وضع برامج للتربية غير النظاميَّة تسمحُ للأطفال المتواجدِين خارج المدرسة بالتعليم، موازاة مع المصادقة على عددٍ من المواثيق الدولية، لا يجدرُ به أنْ يذر مشرُوع القانون ينالُ من الديناميَّة، التي أظهر التزامهُ فيها منذُ عدَّة سنوات.