قال عمر الكتاني، خبير اقتصادي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن قطاع التمويل الإسلامي يتوفر على إمكانيات كبيرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. مضيفا، في لقاء حول "التمويل الإسلامي: المساهمات والآفاق والحدود"، أن إدراج البنوك الإسلامية، المعروفة بـ "التشاركية"، في السوق المالية المغربية سيساهم بشكل ملحوظ في تحسين عملية الانخراط في البنوك، وتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجلب الرساميل.

وأكد الخبير المغربي أن نظام التمويل وفق الشريعة الإسلامية من شأنه ترشيد السيولة لدى الأبناك، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على تمويل الاقتصاد الوطني، والنمو، وخلق فرص الشغل.

وأضاف أن النتيجة الأولى المتوقعة هي ارتفاع عملية الانخراط في البنك المقدرة حاليا ب 51 في المائة حسب الإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستوسع حصة الأموال الموجهة للاستثمار الإنتاجي وخلق مناصب العمل ضمن اقتصاد حقيقي بعيد عن المضاربات.

وبخصوص قواعد هذا النظام البنكي، ذكر الكتاني أن التمويل الإسلامي يقوم على خاصيتين أساسيتين تتمثلان في تقاسم الأرباح والخسائر على أساس مبدأ التضامن، وكذا ارتباط كل عملية اقتصادية بتغطية عينية ملموسة.