دعت جمعيات مغربية في إيطاليا إلى "التحرك بحزم" بشأن قضية التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة للسكان مخيمات تندوف و إلى "استخلاص الدروس على إثر هذه الأعمال اللا إنسانية".
وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية المنضوية تحت لواء شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا عن "انشغالها البالغ" إزاء التقرير الذي نشره البرلمان الأوروبي يوم 22 يناير الجاري، والذي تم إيداعه من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والمتعلق بالتحويلات الممنهجة والمنتظمة للمساعدات الإنسانية والتلاعب بعدد سكان مخيمات تندوف من قبل الجزائريين والبوليساريو.
وأبرزت هذه الجمعيات، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء ، أنه إذا كان يحسب للاتحاد الأوروبي كشف النقاب عن اختلاسات ظلت تعتبر من "الطابوهات"، فإنه يتعين عليه التحرك بحزم واستخلاص العبر على إثر هذه الأعمال اللاإنسانية ، والشروع بالتالي في الوقف الفوري لهذه المساعدات الإنسانية التي تخصصها المفوضية الأوروبية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
ولاحظت الشبكة أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أكد أيضا تورط المسؤولين الجزائريين وإدارة البوليساريو "في التلاعب المشين بعدد اللاجئين حتى يتسنى لهم الاستفادة أكثر من المساعدات الإنسانية الدولية بهدف تحويل مسارها نحو السوق السوداء على حساب سكان المخيمات"، داعية إلى إنشاء "لجنة أممية لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن تحويل هذه المساعدات أمام العدالة الدولية".
وبعد أن ذكرت بأن ساكنة مخيمات تندوف "تظل الوحيدة في العالم التي لم تخضع أبدا للإحصاء أو لعملية تحديد الهوية" ، وذلك بالرغم من العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمن والتي تتجاهلها الجزائر، دعت المنظمات غير الحكومية المغربية الجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اتخاذ "مبادرات ملموسة وفرض عقوبات شديدة على الجزائر وممارسة كل أشكال الضغط على السلطات هذا البلد من أجل حملها على قبول تنظيم إحصاء جدي لسكان مخيمات تندوف تحت إشراف ملاحظين دوليين ، بهدف تحديد واقع والعدد الحقيقي لسكان مخيمات تندوف" .
