أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن التوجه نحو إنزال وطني وتصعيد نضالي غير مسبوق، في خطوة تعكس ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع، وذلك عقب اختتام أشغال الدورة العادية لمجلسها الوطني، المنعقدة ما بين 8 فبراير و23 أبريل 2026، في ظل ما وصفته بـ"فشل الوزارة الوصية في اعتماد المقاربة التشاركية وإقصاء النقابة بشكل ممنهج".

وأكد البيان الختامي أن المرحلة الحالية "دقيقة ومفصلية"، تتسم بتزايد انتظارات المتصرفات والمتصرفين التربويين، مقابل تفاقم الاختلالات المهنية والمادية والاعتبارية، في سياق منظومة تربوية تعرف تجاذبات بين مختلف المتدخلين، وهو ما أفرز، بحسب النقابة، حاجة ملحة إلى مواقف تنظيمية أكثر وضوحاً وحزماً.

وشهدت الدورة، التي مرت في أجواء وصفت بـ"النضالية والمسؤولة"، انتخاب رئاسة المجلس الوطني والمصادقة على الورقة التوجيهية والمذكرة المطلبية، إلى جانب تقييم البرنامج النضالي والتأكيد على مواصلة تنزيله مع الاستعداد لتصعيد أشكال الاحتجاج عند الضرورة.

وسجل المجلس الوطني رفضه القاطع لما سماه "قانون الإضراب التكبيلي"، داعياً الحركة النقابية والقوى الحية إلى التصدي لما اعتبره "زحفاً على المكتسبات"، كما أدان توجهات إصلاح التقاعد التي تقوم، حسب تعبيره، على "ثالوث انتكاسي"يشمل الزيادة في الاقتطاعات ورفع سن التقاعد وتقليص المعاشات.

كما استنكر قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبراً أنه يمس بمصالح الشغيلة، إلى جانب تنديده بتجميد الأجور وما لذلك من تأثير مباشر على القدرة الشرائية.

وعلى المستوى القطاعي، عبرت النقابة عن رفضها "إغلاق باب الحوار"من طرف الوزارة، محذرة من تداعيات هذا النهج، ومنددة بما وصفته بـ"الإعفاءات غير الشرعية والتكليفات خارج القانون"، فضلاً عن "محاولات الالتفاف على المطالب الحقيقية"عبر الترويج لتعويضات غير مؤطرة قانونياً.

وفي سياق المطالب المهنية، شدد المجلس الوطني على ضرورة إقرار تعويض تكميلي عن الإطار يتناسب مع حجم المسؤوليات، مع احتسابه ضمن التقاعد، والرفع من التعويضات المرتبطة بالأعباء الإدارية والتنقل والمهام الإضافية، إلى جانب إنصاف المتصرفين الذين غيروا إطارهم واسترجاع الاقتطاعات وفق المقتضيات القانونية.

كما دعت النقابة إلى إحداث نظام أساسي خاص وعادل للمتصرفين التربويين، يعكس خصوصية مهامهم ويضمن مساراً مهنياً محفزاً، مع التأكيد على ضرورة حل الملفات العالقة، من بينها ضحايا الإعفاء وعدم الإقرار، وضحايا بعض المراسيم التنظيمية، وتسوية وضعية المشرفين على مؤسسات الإحداث.

وجدد المجلس الوطني دعوته إلى وحدة الصف النقابي وتعزيز التعبئة الميدانية، داعياً كافة المناضلات والمناضلين إلى الالتزام بتنفيذ البرنامج النضالي الذي أُقر في 19 فبراير 2026، مع الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، مؤكداً أن "ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال".