يرتقب أن يتحسن معدل النمو بالمغرب ب4.8 في المائة في 2015 مقارنة مع السنة الماضية، إذ تباطأ النمو إلى 2.6 في المائة. وسيمكن هذا النمو الاقتصادي من توفير 170 ألف منصب شغل. وفيما يتعلق بآفاق الموسم الفلاحي وشروط تنفيذ القانون المالي وتطور المحيط الدولي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب4.8 في المائة سنة 2015 عوض 2.6 في المائة السنة الماضية.
هذه بعض الأرقام التي كشف عنها أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، حول نتائج الدراسة التي قامت بها المندوبية للوضعية الماكرو اقتصادية لسنة 2014 وآفاقها في 2015.
وتميزت المالية العمومية خلال سنة 2014 بتراجع طفيف لعجز الميزانية الذي سيصل إلى 45 مليار درهم سنة 2014، ليبلغ حوالي 5% من الناتج الداخلي الإجمالي.عوض 48 مليار درهم، أي ما يعادل 5,5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013.
ويعزى تراجع عجز الميزانية، أساسا، إلى تقليص نفقات دعم صندوق المقاصة، لتنتقل من 41,6 مليار درهم سنة 2013 إلى حوالي 33 مليار درهم سنة 2014 وإلى تحسن المداخيل الجبائية وغير الجبائية. وستعزز هذه الأخيرة بالتحويلات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي التي قدرت ب 11 مليار درهم وبمداخيل الخوصصة بحوالي 2 مليار درهم وبمداخيل المساهمات ب 3, 2 مليار درهم. وهكذا سيصل مجموع المداخيل الاستثنائية 15 مليار درهم ليمثل حوالي 7, %1من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسيتواصل تقلص عجز الميزانية الذي سيستقر في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 5 في المائة المقدرة سنة 2014. وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى تقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك التي ستستقر في حوالي 23 مليار درهم والارتفاع المرتقب لمداخيل الميزانية، خاصة المداخيل الجبائية. وستتم تغطية هذا العجز عبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، حيث سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 63.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي هذا الإطار، سيستقر معدل الدين العمومي الإجمالي في حدود 78.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2014 و2015.
وبخصوص التمويل البنكي للاقتصاد، واصلت القروض البنكية لسلسلة تراجعاتها التي عرفتها خلال السنوات الماضية، وذلك رغم تقلص حاجيات البنوك من السيولة التي بلغت 44,7 مليار درهم سنة 2014 عوض 68,4 مليار درهم سنة 2013. وهكذا، ستسجل القروض البنكية زيادة طفيفة بحوالي 3,5% عوض 3,9% سنة 2013 و15% كمتوسط سنوي للفترة 2000-2008.
ومن جهتها، ستسجل الموجودات الخارجية الصافية ارتفاعا مهما، لتصل إلى حوالي 180,7 مليار درهم سنة 2014 عوض 150,3 مليار درهم سنة 2013، لتتمكن من تغطية 5 أشهر و3 أيام من الواردات من السلع والخدمات.
من جهة أخرى، تشير دراسة المندوبية على مستوى الأسواق العالمية للمواد الأولية، إذ سيؤدي الانخفاض التدريجي لأسعار النفط الخام، التي انتقلت من ,9111 دولارا للبرميل في شهر يونيو إلى 62,3 دولارا للبرميل في شهر دجنبر من سنة 2014 ثم إلى حوالي 50 دولارا للبرميل بداية سنة 2015، إلى التحكم في ارتفاع الأسعار المرتقبة خلال سنة 2015، حيث لن تتجاوز70 دولارا للبرميل كمتوسط سنوي.
ويعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها تراجع الضغوطات التضخمية في الأسواق والطلب غير المدعم، خاصة في الصين وبعض الدول الصاعدة، مصحوبا بتقلص الضغوطات الجيوسياسية التي أثرت على الدول المنتجة للنفط. كما ستواصل أسعار المواد الأولية غير الطاقية سلسلة تراجعاتها، خاصة أسعار المنتجات الفلاحية والمعدنية.
