يعيش مسلمو النمسا هذه الأيام في خوف كبير من مصادقة اللجنة الدستورية في البرلمان النمساويعلى مشروع "قانون الإسلام"، الذي يعتبر المسلمين خطرا محتملا تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان! وتبذل بعض الأطراف السياسية بالنمسا جهدا كبيرا من أجل الدفع بتعديل قانون قديم حكم العلاقات بين المسلمين والدولة منذ 1912، حيث كانت الحكومات النمساوية تعترف بموجبه بالدين الإسلامي.

واعتبر عبد الكريم بلكندوز، باحث في مجال الجالية المغربية بالخارج، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن هناك من يستغل الفرصة للهجوم على الجالية المسلمة بالخارج خاصة اليمين المتطرف الذي يجدها فرصة سانحة لنشر أفكاره ومعاداة المهاجرين،

وشدد بلكندوز على أن وضعية المهاجرين بصفة خاصة تتطلب نوعا من رد الفعل، وهي مسؤولية الجميع بما فيها الجهات الرسمية، كما تساءل الباحث المغربي عن دورالمجلس الأوربي للعلماء المغاربة، لاسيما  أن المجلس له دور مهم وهو تأطير الجالية. وأضاف محاورنا قائلا: " لكن لا أعتقد أننا نسمع عن هذا الدور، وربما وضعه كوضع مجلس الجالية المغربية بالخارج واللجنة التابعة له المكلفة بقضايا الثقافة والدين، بحيث من الواجب علينا التساؤل عن دور هذه اللجنة ودور مجلس الجالية بصفة عامة "

وتعليقا على النقاش المفتوح حاليا في النمسا وعدد من دول أوروبا حول الإسلام والمسلمين، أكد عبد الكريم بلكندوز على أن  الضرورة أصبحت ملحة لتنظيم قضايا الإسلام في دول المهجر، بحيث أن هناك دولا تعترف رسميا بالإسلام كبلجيكا، وهناك بلدان أخرى تحاول سن إجراءات تنظيمية للحصول على محاور وحيد يتكلم باسم المسلمين ويناقش قضاياهم. وكذلك لمعرفة المزيد عن المسلمين. " بالنسبة لي – يقول بلكندوز-  هذا المشروع غريب ولم اطلع عليه لكن ربما قد يكون يسير في منحى التنظيم، أي أن تكون منطلقاته إيجابية".