كشفت معطيات رسمية نشرتها مجلة الدرك الملكي (العدد 87) عن حصيلة مكثفة لسنة 2025، تعكس تصعيداً عملياتياً في مكافحة الاتجار في المخدرات والهجرة غير النظامية، من خلال آلاف القضايا والتوقيفات وتفكيك شبكات إجرامية.

وحسب مجلة الدرك الملكي، في عددها 87 (يناير–فبراير–مارس 2026)، فإن وحدات الدرك واصلت خلال سنة 2025 تعبئة أمنية "حثيثة وحازمة" لمواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث تمّت معالجة 11 ألفاً و988 قضية، أسفرت عن توقيف 14 ألفاً و341 شخصاً، إلى جانب تفكيك 109 شبكات إجرامية.

وفي ما يتعلق بالكميات المحجوزة، أبرزت المعطيات حجز 481,191 طناً من المخدرات الخفيفة، و185,66 كيلوغراماً من المخدرات الصلبة، فضلاً عن 141 ألفاً و875 قرصاً من المؤثرات العقلية، ما يعكس حجم العمليات الأمنية واتساع نطاقها.

وعلى صعيد مكافحة الهجرة غير النظامية، سجلت وحدات الدرك الملكي 3 آلاف و494 قضية خلال الفترة ذاتها، مكنت من إيقاف 26 ألفاً و750 مرشحاً للهجرة، من بينهم 11 ألفاً و949 مغربياً، و13 ألفاً و582 من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى 1219 من جنسيات أخرى.

كما تم توقيف 683 شخصاً متورطاً في شبكات الهجرة، بينهم 439 منظماً و126 مهرباً و118 شريكاً، فضلاً عن تفكيك 206 شبكات إجرامية مرتبطة بهذا النشاط.

وفي السياق العملياتي، نفذت مصالح الدرك 650 مهمة مراقبة بحرية لمكافحة الهجرة غير النظامية، منها 497 مهمة باستعمال الطائرات المسيرة، في مؤشر على توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعزيز النجاعة الميدانية.

وتؤكد هذه الحصيلة، وفق المجلة، استمرار المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها مصالح الدرك الملكي، عبر تنسيق وثيق مع مختلف المتدخلين، بهدف الحد من الجريمة المنظمة وتعزيز مراقبة الحدود والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.