دعا عبد الوهاب بلفقيه، رئيس بلدية كليميم، إلى ضرورة محاسبة والي جهة كليميم السمارة، على استهتاره بأرواح المواطنين الذين قضوا في الفيضانات التي ضربت جماعة تيمولاي التابعة لإقليم ببويزكارن.. وقال في برنامج "من العاصمة" الذي بثته قناة العيون الجهوية مساء أمس الثلاثاء 13 يناير 2015، إنه رغم مرور قرابة شهرين ونصف على هذه الفاجعة فإن دماء الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من 36 ضحية في مناطق متفرقة من الجهة، على عاتق ومسؤولية الوالي العظمي وكذا المندوب الجهوي للتجهيز والنقل بكليميم، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المحاسبة بالمسؤولية في تلك الوقائع.

وأضاف بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، "أن مسؤولية الوالي والمندوب ثابتة بالمراسلات التي وجهتها بصفتي رئيسا للبلدية قبل الفاجعة بأشهر وأخرى قبلها بأيام وساعات، بل وأثناء فترة الفيضانات، ولم نجد آذانا صاغية"، مؤكدا أن اتهاماته للوالي والمندوب لا تندرج ضمن أي مزايدات سياسية، مادام أنهما لا يشكلان خصما سياسيا له، "كما لا يمكن أن أزايد عليهما بأرواح المواطنين". وهنا أتساءل، يقول بلفقيه، "أين كان الوالي العظمي عندما علم بوقوع الكارثة ليلتها؟ لماذا لم يكن في عين المكان في تلك الساعة المتأخرة من الليل؟ لماذا لم يقم باختصاصاته في طلب المساعدة من القوات المسلحة الملكية كما فعل والي العيون وعامل سيدي إفني؟ لماذا لم يكن ضمن مشيعي الجنائز في تيمولاي؟ هل زيارة قصيرة لعائلات الضحايا في المأتم الجماعي كافية لتحمل مسؤولياته في الاستهتار بأرواح الضحايا؟ لماذا لم يغلق المندوب الجهوي الطرق المؤدية للقناطر وإصدار بلاغ في الموضوع..؟"
وحول سؤال الزميل كريم الحضري بخصوص إعلان كلميم منطقة منكوبة، كشف بلفقيه أنه لا توجد وثيقة رسمية تعطي هذا الوصف لمنطقة كليميم، "كل ما هنالك وثيقة غير موقعة تم تداولها بشكل مكثف في وسائل الإعلام بنية خبيثة من قبل مؤسسة الوالي، ولا علاقة للوثيقة بأي مصلحة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وهو ما يبين إلى أي حد أصبح التسيير الولائي يتسم بالاستهتار وتضليل الرأي العام، وخصوصا وسائل الإعلام.."

وفي الوقت الذي غلبت الاتهامات الموجهة للوالي الحيز الزمني الأكبر من البرنامج، كشف بلفقيه أنه طلب من معدي البرنامج أن يكون اللقاء مباشرا على الهواء في مناظرة تلفزية مع الوالي لعرض كل الحجج والأدلة عوض القيام بفرقعات إعلامية هنا أو هناك، لكنه رفض مواجهة الاتهامات..

وحول مسؤوليته كرئيس للمجلس البلدي في الفيضانات التي ضربت المدار الحضري لكلميم، أكد بلفقيه أن مصالح البلدية قامت بدورها في الحد من وقوع كوارث بشرية، "ما وقع هو تسرب للمياه عبر المجاري بعد ارتفاع منسوبها، وهي مسؤولية المندوبية الجهوية للتجهيز، في عدم قيام الوزارة المكلفة بالماء بواجبها في حماية المدن من الفيضانات، بحيث هناك دراسات لم تلتزم بتنفيذ اتفاقاتها مع البلدية، ومع ذلك أنا مستعد للمحاسبة والمساءلة إذا ثبت ما يفيد عدم قيامي بواجبي في حدود النصوص الجماعية"...
وحذر بلفقيه من تكرار فاجعة كليميم إذا لم يتم تدارك الأمر "لحد الساعة لم يعقد الوالي أي لقاء موسع مع جميع ممثلي المصالح، ومن هنا نعيد دق ناقوس الخطر في ظل التقلبات المناخية التي مازالت تحيط بالمنطقة، ونرى أنه من الضروري أن يتم إخراج لجنة تقصي الحقائق حول ما وقع لتحديد مسؤولية كل طرف في الجهة"..