ندد المجلس الوطني للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بما اعتبره "توجها يمينيا مناهضا للحداثة وللتأويل الديمقراطي للدستور.. يقودها حزب العدالة والتنمية من خلال رئاسته للحكومة.." 

وأضاف الحزب المجتمع يوم 28 دجنبر 2014، في المركب الرياضي بالمعمورة، أن الوضع السياسي في بلادنا مشوبا بالغموض، فمن جهة هناك التوجه الإصلاحي الذي عبر عنه دستور 2011، والذي انطلق مساره بعد الخطاب الملكي، يوم 9 مارس من نفس السنة، وهناك مسار يقوده الحزب الأغلبي يعمل من خلاله على محاولة تثبيت أعضائه وأنصاره والمتعاطفين معه، في دواليب الدولة، في إطار خطة محكمة، للسيطرة على المجتمع، ضمن توجه رجعي، لتمكين المشروع الإخواني من الإنتشار".
هذا المسار الأخير يعتبره رفاق ادريس لشكر بأنه "يحاول تركيز دولة الريع والولاءات ونظام الوساطات والمحسوبية، والذي يرعاه الحزب الذي يقود الحكومة، ويؤدي إلى تقوية نفوذ الفئات التي اغتنت عبر اقتصاد الإحتكارات والريع واقتسام المنافع واستشراء الفساد".

وتحدث بلاغ المجلس الوطني على "اعتماد هذا المخطط على بعض وسائل الإعلام، إما تملكها لوبيات مالية وسياسية، ريعية، أو شبكات رجعية، والتي أصبحت أداة لتحقير النخب السياسية الوطنية، مستعملة كل أساليب التضليل والإشاعة والتهجم على القادة والأطر الحزبيين، والسب والقذف وإهانة كرامتهم الإنسانية".

مؤكدا في الأخير على ضرورة الحسم في التوجه نحو بناء الدولة الديمقراطية التقدمية الحديثة، وذلك بتفعيل الدستور، لتنفيذ بنوده، سواء في نظام الملكية البرلمانية، وفصل السلط، وإيلاء المؤسسة التشريعية مكانتها الدستورية، وتطبيق مقتضيات الديمقراطية التشاركية، سواء تجاه المعارضة أو تجاه المجتمع، واحترام اسقلالية القضاء وحقوق الإنسان ووضع الآليات الحقيقية لأنظمة الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد.

وكذا مواجهة المد الرجعي، الذي يحاول الركوب على المشاعر الدينية، من أجل إشاعة النموذج المجتمعي المتخلف، والذي لم يِؤد في البلدان، التي يسود فيها إلا إلى الإنغلاق والتزمت، والتراجع عن المكتسبات التي حققتها البشرية، في مختلف المجالات، وخاصة الحقوقية وأوضاع النساء والحريات الجماعية والفردية، والتقدم العلمي والفكري والتربوي.