وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، تطالب فيه بتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بترحيل جثامين المغاربة المتوفين خارج الوطن، خاصة المهاجرين غير النظاميين في أوروبا.
وأبرزت أتركين في سؤالها معاناة الأسر من الإكراهات المالية والإدارية المعقدة، والتي تتفاقم بسبب مساطر بطيئة في بعض الدول الأوروبية، مما يضاعف الألم في لحظات الفقد.
وتساءلت عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الموارد البشرية واللوجستية بالقنصليات، وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية لضمان الكرامة الإنسانية.
يعكس هذا السؤال البرلماني قضية إنسانية متكررة، حيث كشفت تقارير إعلامية وفاعلون مدنيون عن تأخر يصل أحياناً إلى أشهر في ترحيل الجثامين، خاصة عند الحاجة لتحاليل الحمض النووي للتعريف بالهوية، مما يُبقي الجثث في ثلاجات الموتى بينما تعيش الأسر في المغرب حالة انهيار نفسي.
وسبق أن وجه نواب آخرون مثل رشيد أفيلال العلمي الإدريسي (الفريق الاستقلالي) أسئلة مشابهة في نونبر 2025، مشيرين إلى صعوبات التواصل مع القنصليات وعراقيل إدارية رغم جهود جمعيات خيرية في الخارج.
وتتكفل الوزارة المنتدبة للمغاربة المقيمين بالخارج تتكفل بتكاليف الترحيل للأسر الفقيرة عبر دوريات محددة، بشرط إثبات العوز، وذلك من بلد الوفاة إلى موطن العائلة.
وسبق أن أعلن بوريطة في يونيو 2025 عن رقمنة خدمات القنصليات، بما في ذلك تسليم رخص نقل الجثث إلكترونياً لتجنب التنقل، ضمن استراتيجية لتقريب الإدارة من الجالية.
ورغم ذلك، يستمر الناشطون في الخارج في التنديد ببطء الإجراءات في حالات المهاجرين غير النظاميين، مطالبين بتنسيق أفضل مع السلطات الأوروبية.