اتهم إدريس لشكر الكتاب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته التي ألقاها ، خلال دورة اللجنة الإدارية، اليوم السبت 27 دجنبر 2014، الحزب المهيمن في الحكومة، بعدم تفعيل الدستور 2011، و قال لشكر، أن هذا الحزب منذ أن جاء للحكومة، و هو يعمل على ثلاث واجهات" الأولى هي محاولة نشر تصوره الرجعي في المجتمع، الثانية و هي الهيمنة على أجهزة الدولة، من خلال تعيين أعضائه و التابعين له في المناصب السامية و المسؤوليات و المؤسسات و المجالس و اللجان الوطنية، الثالثة هي العمل على إفشال البناء الديمقراطي، و هدم المكتسبات السياسية والحقوقية و الاجتماعية، و مسخها، بهدف تقديم هذه الخدمة قربانا و دليلا على حسن نية، للفئات التي تعادي البناء الديمقراطي، و التي تريد التراجع على دستور2011، و على كل المسار ، والإصلاحي. و أوضح لشكر أن هذه " لوبيات المصالح و المنافع الاقتصادية و الريعية، المعتمدة على الشبكات الزبونية وعلى نظام الولاءات و الأعيان و على آلية التوريث، و الوساطات، و التي كانت دائما معادية لمبادئ الديمقراطية و الشفافية و العدالة الاجتماعية؟" لهذا، فهي تحاول" الحفاظ على الستاتيكو، أي إبقاء الوضع عما هو عليه، و مقاومة التغيير، و استمرار نفس النظام الذي جاء دستور 2011 ليغيره، و يفتح آمال البناء الديمقراطي، و يسود نظام الشفافية و الحكامة، و احترام حقوق الإنسان، و دولة الحق و القانون، و تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة... أي تلك المبادئ التي ناضل من أجلها الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و كان قادته و رواده، منذ السنوات الأولى للاستقلال، ينادون به، مقابل المشروع المخزني، الذي كان يبني دولة الريع و المحسوبية، معتمدا على الأعيان التقليديين و أبناء العائلات الغنية والانتهازيين و البيروقراطية/التقنوقراطية.