Friday 28 November 2025
مجتمع

اجتماع رسمي يبحث سبل تسريع معادلة دبلومات طلبة المغرب العائدين من أوكرانيا

اجتماع رسمي يبحث سبل تسريع معادلة دبلومات طلبة المغرب العائدين من أوكرانيا جانب من اللقاء
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤخرا بالرباط، اجتماعا رسميا ضم ممثلين عن الوزارة ونظراءهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب أعضاء من المكتب الوطني لجمعية طلبة المغرب العائدين من أوكرانيا، خُصّص لبحث الإجراءات الكفيلة بتسريع معالجة ملفات معادلة الدبلومات وتحسين ظروف التكوين والتدريب الميداني.
 
ووفق بلاغ الجمعية، فإن هذا اللقاء، الذي دعت إليه مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والمعادلة، عرف تقديم عرض مفصل من طرف ممثلي الجمعية، أبرزوا فيه جملة من الإكراهات والصعوبات التي تواجه الطلبة منذ عودتهم إلى المغرب عقب الحرب في أوكرانيا، مع طرح مجموعة من المقترحات المضمنة في مذكرة ترافعية وُزعت على المشاركين بالاجتماع.
 
ومن أبرز النقاط التي لاقت تفهما من ممثلي الوزارتين، الدعوة إلى تقليص آجال معالجة ملفات المعادلة، وتقليص مدة التداريب، وإحداث مؤسسة وطنية تُعنى بملف الدراسة بالخارج لتفادي تكرار المشاكل التي تعترض الطلبة في الخارج.
 
كما تم الاتفاق على عرض هذه المقترحات على شبكة عمداء كليات الطب خلال اجتماعها المرتقب عقده في 28 نونبر 2025.
 
وفي الاتجاه ذاته، أكد المدير المركزي بوزارة التعليم العالي أن مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي يتضمّن بندا يتيح إمكانية إحداث مؤسسات جامعية أجنبية داخل التراب الوطني، بما يخفّف العبء المادي عن الأسر المغربية التي تلجأ إلى الدراسة بالخارج.
 
أما ممثلو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد شدّدوا على ضرورة توفير تجهيزات ملائمة وأماكن تدريب كافية خصوصا في مجال طب الأسنان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي ومقرات إقامة الطلبة، إضافة إلى طرح مقترح تعويض مالي رمزي للطلبة العائدين من أوكرانيا أسوة بنظرائهم داخل الوطن، وهو المطلب الذي ستوجه بشأنه الجمعية رسالة رسمية إلى وزارة المالية.
 
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إحداث منصة إلكترونية موحدة تضم جميع المتدخلين الحكوميين والمهنيين، بهدف تسهيل التواصل بين الطلبة والخريجين من جهة، والإدارات المعنية من جهة أخرى، تتضمن الوثائق المطلوبة ومراحل تتبع الملفات ومساحات للتفاعل المباشر.
 
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى ترجمة التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ الجدية والحكامة الجيدة وضمان تكافؤ الفرص في تدبير الملفات ذات البعد الاجتماعي، بما يعكس روح التضامن والإنصاف إزاء الطلبة الذين واجهوا ظروفا استثنائية بسبب الحرب في أوكرانيا.