نعيمة ابن يحي، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تتوجه الحكومة إلى ابتكار نماذج جديدة في تدبير توقيت العمل للموظفات، والموظفين تلائم التزاماتهم المهنية.
وكشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحي مضامين مشروع إصلاحي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مبرزة أنه يندرج في إطار تعديل مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية، ومن بينها تنظيم الزمن الإداري.
وكشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحي مضامين مشروع إصلاحي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مبرزة أنه يندرج في إطار تعديل مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية، ومن بينها تنظيم الزمن الإداري.
وفي هذا الإطار، قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نماذج التعديل المرتقب من قبيل العمل الجزئي، أي عمل الموظفة أو الموظفة نصف يوم فقط، بنصف أجر، أو المرونة في العمل مع احترام الساعات القانونية، لمراعاة بعض الظروف الأسرية، والصحية لبعض الموظفات، والموظفين، كما طرحت الوزيرة نظام العمل عن بعد، والمقترحات التي تشتغل عليها الوزارة بالتوافق مع وزارة الشغل.
