جانب من اللقاء عبّرت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ م ش)، عن استنكارها الشديد لما ورد في العرض المقدم أمام مجلس النواب حول الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمتعلق بمسألة مركزية الأجور، مؤكدة أن هذا الملف يمثل “خطًا أحمر” بالنسبة لنساء ورجال الصحة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها تلقت “باستغراب كبير” المعطيات الواردة في الصفحة 46 من العرض الذي قدمه وزير الصحة يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، والتي تضمنت خلطًا بين نفقات الموظفين ونفقات المعدات والنفقات المختلفة، معتبرة أن ذلك أثار قلقًا واسعًا في صفوف مهنيي القطاع.
وأضاف البلاغ أن الاتصالات التي أجرتها قيادة النقابة مع الجهات المعنية، وفريقها المكلف بتتبع الملفات المالية، كشفت أن “الأمر يتعلق بخطأ مادي تسرب إلى العرض المقدم أمام البرلمان”، غير أن الجامعة شددت على أن الحادث “خلف أثرًا سلبيًا على الأطر الصحية وخلق حالة من عدم الاطمئنان بشأن استقرارهم الوظيفي والمادي”.
وطالبت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإصدار توضيح رسمي لتبديد اللبس، مجددة موقفها الرافض لأي مساس بمركزية الأجور أو بوضعية الموظف العمومي، ومؤكدة ضرورة إنهاء هذا النقاش الذي يتكرر مع كل مناقشة سنوية لميزانية القطاع.
كما ذكّرت الجامعة بتعديلها الكتابي المقدم في أكتوبر 2024 بخصوص المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي دعت فيه إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع مباشرة من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على صفة الموظف العمومي.
وجددت الجامعة استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول يستند إلى إرادة حقيقية للإصلاح وإشراك فعلي لممثلي الشغيلة في صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية، مع التحذير من “الالتفاف على الصيغ المتوافق عليها سابقًا”.
كما دعت إلى مراجعة القوانين المنظمة للمنظومة الصحية الوطنية، خاصة القانونين رقم 08-22 و22.09، بما يضمن “وظيفة صحية عمومية موحدة، عادلة ومستدامة”، مؤكدة أن الإنصاف وحماية المكتسبات يجب أن يشكلا أساس أي إصلاح قادم.
ودعت الجامعة عموم الشغيلة الصحية إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، وفي مقدمتها مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي داخل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
