أكد حكيم بنشماس، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن قانون المالية 2015 لا يلبي الحد الأدنى من انتظارات المغاربة ولا يتضمن الحد الأدنى من المقومات التي تمكن البلد من الالتحاق بالدول النامية، ولا يعالج الإشكاليات المرتبطة بالعوائق البنيوية.

وكشف بنشماس أن قانون المالية لا يتضمن أي إجراءات استباقية حول الجهوية المتقدمة، بل يكرس ويعمق الإختلالات المجالية، إذ تشير الأرقام أن نصيب الفرد في جهة تازة الحسيمة تاونات يصل فقط 900 درهم في السنة مقابل 11900 تنفقها الدولة على الفرد في جهة الرباط سلا. وأضاف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في حوار مع يومية "الأخبار" لعدد الجمعة 19 دجنبر 2014، بأن القانون المالي لا يتضمن أي إجراءات لتخفيف هذه التفاوتات.