أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضامنها مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة التي يعبر عنها الشباب في احتجاجاته، والمتمثلة في تحسين خدمات الصحة العمومية وجودة التعليم العمومي وتوفير فرص الشغل وغيرها من المطالب، مع ضرورة الحفاظ على السلمية. مبرزة أن موقفها يأتي انطلاقا من الهوية الكفاحية للمنظمة ومبادئ تأسيسها المنحازة إلى قضايا الوطن ومطالب الجماهير الشعبية، وأفقها النضالي من أجل مغرب بكل بناته وأبنائه بكل أجياله وشرائحه الاجتماعية، القادر على مواجهة كل تحديات المستقبل.

وأدانت المركزية في بيان للمكتب التنفيذي الذي عقد اجتماعا صباح الأربعاء فاتح أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار بيضاء، كل أشكال القمع والعنف ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي وطالبت  بإطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف المتابعات القضائية، مجددة رفضها لكل السياسات العمومية اللااجتماعية التي عمّقت يشدد المصدر عينه، الفوارق الاجتماعية والمجالية وأجهزت يقول "على الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم،  وكذا يضيف "لكل القوانين التراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات والمجهزة على المكتسبات الاجتماعية".

في سياق متصل، دعا المكتب التنفيذي للمركزية العمالية، الدولة إلى فتح حوار وطني حقيقي يفضي إلى التجاوب مع المطالب الاجتماعية التي خرج من أجلها الشباب والى تعاقدات ملزمة تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضمان جودة الخدمات العمومية وصون المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وإصلاحات عميقة تؤسس للبناء الديمقراطي الحقيقي، معبرا في هذا الخصوص، عن استعداد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للمشاركة في كل المبادرات الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية لمناقشة واتخاذ الخطوات التي تقتضيها المرحلة الراهنة.

وذكر بلاغ الكونفدرالية اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، أن اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يأتي في ظرفية وصفها بـ"دقيقة"، يتسم فيها  الوضع الوطني بتصاعد الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والشبابية، كتعبير يقول "عن عمق الأزمة المركبة" التي تمر منها بلادنا، نتيجة للسياسات العمومية اللااجتماعية التي لم تؤدِّ فقط يبرز المصدر ذاته، إلى انهيار القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية وارتفاع معدلات البطالة، وتكريس الإقصاء والتهميش، وتقويض أسس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، مما جعل الشارع فضاءً وحيداً لتعبير المواطنات والمواطنين عن سخطهم المشروع، بل إنها كشفت، عن غياب إرادة سياسية حقيقية لإرساء الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية وعرت يضيف، عن أعطاب علاقة الدولة بالمجتمع.

وأوضح المكتب التنفيذي في بلاغه، أن المؤسسات المنتخبة والتشريعية والتنفيذية، التي يُفترض أن تُعبِّر عن إرادة المواطنات والمواطنين وتترجم انتظاراتهم، أُفرغت من مضمونها الديمقراطي وأصبحت من منظور منظمته، مجرد أدوات شكلية لتزكية خيارات اقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب"، وضعٌ،  جعل  يقول الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تخلد تظاهرات فاتح ماي 2025 تحت شعار "لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات".