أوضح سعيد أمغدير، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية، أن الشراكة بين الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية والجمعية المهنية لشركات البورصة تخول العمل سويا لإنجاح هذه التجربة عبر خلق سوق رساميل مطابقة للشريعة، ومن التفكير سويا لإدراج الصكوك وصناديق الاستثمار ببورصة الدارالبيضاء. مضيفا، في حوار مع "أنفاس بريس"، أن الطلب سيتزايد الموارد البشرية مع إحداث البنوك التشاركية وإضافة منتوجات تشاركية جديدة.
- ما هي أهداف الشراكة بين الجمعية المغربية لمهنيي المالية التشاركية والجمعية المهنية لشركات البورصة؟
+ تخول لنا هذه الشراكة العمل سويا لإنجاح هذه التجربة عبر خلق سوق رساميل مطابقة للشريعة.فهذه الشراكة مع مهنيي البورصة تمكننا من التفكير سويا لإدراج الصكوك وصناديق الاستثمار ببورصة الدار البيضاء، وتطوير هذه السوق المالية الجديدة من خلال مجموعة من المشاريع عبر هذه الشراكة، بالنظر إلى أن الجمعية المغربية لمهنيي البورصة لها أكثر من 20 سنة في السوق المالي. ونهدف أيضا إلى مواكبة هذه التجربة الكبيرة، مما سيتاح لبعض الشركات التي تحاول تمويل مشاريعها عن طريق منتوجات مطابقة للشريعة في السوق المالية المغربية.
- المغرب مقبل على إحداث أبناك إسلامية أو تشاركية، ماذا عن توفير الموارد البشرية في هذا القطاع؟ هل لديكم أرقام عن هذه الحاجيات الأولية؟
+ حسب المعلومات التي نتوفر عليها، قرر بنك البركة السعودي إقامة شراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية. وحسب إستراتيجية هذا البنك سيخلق 10 وكالات بنكية في 2015، وتصل حاجياته الأولية من الموارد البشرية في جميع الفروع إلى 200. كما أن الطلب سيتزايد على الموارد البشرية مع إضافة منتوجات تشاركية جديدة. علما أن شراكة جديدة للبنك الشعبي مع "كيدانس فيناشيال كروب" فرع المجموعة القطرية "بروة" والذي سيخلق مجموعة من الوكالات الجديدة، مما سيمكن من ضخ رساميل وأموال جديدة بالمغرب، وهذا ما كنا نتمناه منذ سنتين ونحن ننتظر صدور القانون الجديد.
- هل سيتم توسيع المنتوجات التشاركية لتشمل التأمينات التكافلية؟
+ هذا ما نطمح إليه في الجمعية، ونقول للأبناك التشاركية جميل أن ننتبه إلى الأبناك التشاركية، ولكن من الضروري توفير منتوجات تكافلية مطابقة للشريعة وللزبناء الذين سيقتنون منتوجات المرابحة والإيجارة حتى يكون المنتوج أكمل مطابقا للشريعة.
