.jpg)
الحسين اليماني وقرار cnss رقم 21 / 2029 الخاص بالنظام الإجباري الأساسي عن المرض رغم الحديث في كل المنابر الرسمية، عن شعار الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، ما زال العديد من المغاربة خارج هذه التغطية ، ليضاف اليها ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، التي لا تفوق في غالب الأحيان 50٪ من النفقات المدفوعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، التي أنهكتها غلاء الأسعار.
ويرجع السبب في ضعف التعويضات، الى تجميد التعرفة المرجعية الوطنية، منذ 2005 (70 درهم لزيارة الطبيب العام!).وكذلك لتنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع ارباحهم واستثماراتهم، مع اجبار المرضى على الدفع المصاريف خارج الفواتير او ما يسمى بالمال الأسود.
وفي التناقض التام مع شعار الدولة الاجتماعية ، تصر الحكومة على رفض تطبيق قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (انظر المرفق) ، الصادر منذ نهاية 2019 والرامي لمراجعة التعرفة المرجعية الوطنية حتى تتناسب مع واقع السوق الصحي وكذلك الرفع من نسبة التعويضات، مع العلم بأن قرار المجلس يعتبر نافذا، ما لم يصدر عليه اعتراض رسمي في الوقت المحدد بالقانون!
إنها واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية، وتبين بالجلاء القاطع، بأن ورش التغطية الصحية لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات والتصدي للممارسات الإحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي للمغرب.
الحسين اليماني، الناشط النقابي
