أعربت الفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء أعمال العنف واللجوء المفرط لاستعمال القوة من لدن الشرطة الجزائرية خلال المظاهرة التي شهدتها بلدة تقرت (ولاية ورقلة) جنوب الجزائر في 28 نونبر الماضي.ودعت الفيدرالية، في بيان لها إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف من أجل إحالة منتهكي حقوق الإنسان على العدالة، مذكرة بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسون آخرون خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات حفظ النظام بمدينة تقرت.

وأضاف المصدر نفسه أنه بحسب المعلومات الواردة فإن قوات حفظ النظام استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين مما أدى إلى مقتل شابين فيما لفظ ثالث أنفاسه الأخيرة في فاتح دجنبر متأثرا بجراحه. وقالت الفيدرالية إن مظاهرة 28 نونبر نظمت في إطار مطالب اجتماعية، رفعها سكان بلديتي تقرت والنزلة، مشيرة الى أنه تم خلال الحملة الانتخابية الأخيرة تقديم وعود إلى سكان ولاية ورقلة لم يتم الوفاء بها. وذكر البلاغ بأن السلطات المحلية التزمت بمنح 1500 بقعة أرضية، مضيفة أن احتجاجات المتظاهرين همت هذه البقع، وتهيئة حي دراع البارود، وتوصيله بالماء الشروب، ومد الطريق، وتجهيزها بالإنارة العمومية.