Friday 25 July 2025
اقتصاد

الحكومة تصادق على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بمجال الصناعة السينمائية.. تعرف عليها

الحكومة تصادق على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بمجال الصناعة السينمائية.. تعرف عليها الصناعة السينمائية بالمغرب رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 24 يوليوز 2025 على أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق بمجال الصناعة السينمائية، قدمها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويتعلق الأمر بـ:
 
• مشروع المرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها:
ويأتي مشروع هذا المرسوم تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، ولاسيما المادة 74 منه، ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في مجال الصناعة السينمائية في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.

 
• مشروع المرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي:
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 18.23 السالف الذكر، ويهدف إلى تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وكذا طلبات الحصول على كل من الاعتماد الوطني والاعتماد الدولي، وكيفيات تحديد المعايير التي يجب أن تستوفيها الأفلام السينمائية موضوع طلب الاعتماد الوطني أو الدولي بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

 
• مشروع المرسوم رقم 2.25.484 يتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية:
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إيداع طلبات الحصول على ترخيص توزيع الأفلام السينمائية، وكذا طلبات الحصول على ترخيص استيراد أو تصدير الأفلام السينمائية لأغراض تجارية وكذا ترخيص استيراد الأفلام السينمائية من أجل عرضها في إطار مهرجان أو تظاهرة سينمائية أو نشاط ثقافي.

 
• مشروع المرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية:
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأطير مختلف المجالات المرتبطة بالصناعة السينمائية بالمغرب قصد جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات، وذلك من أجل تعزيز مكانة المغرب كوجهة لتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية من خلال ضمان مهنية القطاع واحترافية موارده البشرية.