.jpg)
لحسن نازهي منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجه لحسن نازهي منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال وإصلاح الإدارة بخصوص الرفع من التعويض عن المسؤولية.
حيث أوضح في ديباجة سؤاله بالقول: "لا تخفى عليكم المجهودات والتضحيات التي بذلتها وتبذلها الأطر الإدارية التي تتحمل المسؤولية في تدبير مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، خاصة ما يتعلق برؤساء المصالح والأقسام والمديريات، فهذه الفئة من الموظفين وبالرغم من الأعباء الصعبة التي تتحملها من أجل النهوض بالعمل الإداري، وبالرغم كذلك من دورها المحوري والأساسي في تنفيذ مختلف السياسات العمومية للدولة، فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية".
وارتكز في سؤاله منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مرور حوالي 49 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسؤولية لفائدة هذه الفئة من الموظفين (19 يناير 1976)، وبعد انصرام قرابة 27 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض جزافي عن استعمال السيارات لفائدة نفس الفئة (02 فبراير 1998) حيث يرى أن "مبلغ التعويضات التي أقرتها هذه المراسيم قد صارت متجاوزة وغير متناسبة مع حجم الأعباء والمهام التي تفرضها المسؤوليات الإدارية، كما أنها لم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين، وذلك بالنظر للارتفاع المهول لأسعار معظم المواد والخدمات".
وأكد فيه سؤاله الكتابي على إن الحجم الهزيل للتعويض المالي عن المسؤولية داخل دواليب الوظيفة العمومية، لم يعد يشكل محفزا بالنسبة للموظفين من أجل الترشح أو الاستمرار في تحمل مسؤولية تدبير المصالح والأقسام والمديريات، كما أنه لا يتناسب وثقل المهام الملقاة على عاتقهم، خاصة منهم الموظفون الذين يتحملون مسؤولية تدبير الموارد المالية للدولة أو يتحملون مسؤوليات ذات طبيعة قانونية جسيمة".
في نفس السياق بسط ذات البرلماني وضعية رؤساء المصالح الذين يتقاضون حوالي 1700 درهم شهريا كتعويض عن المسؤولية، متسائلا بقوله: "هل ترون بأن قيمة هذا المبلغ تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على كاهل هذه الفئة؟ هل ترون في قيمة هذا المبلغ تجسيدا للتقدير والاحترام الذي ينبغي أن يحظى به هذا الموظف المسؤول من طرف الدولة ؟ وهل ترون أن قيمة هذا التعويض كافية لتغطية المصاريف التي يتطلبها اقتناء ملابس محترمة والظهور بهندام محترم داخل مرافق الإدارة كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية وغيره من المذكرات الوزارية ؟ وهل ترون أنها كافية لتمكين الموظف المسؤول من اقتناء الكتب والمراجع لتطوير أدائه وتوسيع مداركه المعرفية والعلمية وتحسين أدائه الوظيفي ؟.
واستحضر السؤال الكتابي أيضا رؤساء المصالح الذين يتولون مسؤوليات على الصعيد الترابي ويقصد "المديرون والمندوبون الإقليميون لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الذين يتقاضون نفس التعويض أي 1700 درهم" على اعتبار أن هذه الفئة من المسؤولين الترابيين تسهر على تدبير قطاعاتها على صعيد مساحات شاسعة تتميز بتضاريسها الصعبة والوعرة، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم ورززات أو تارودانت أو شفشاون، "في هذه المناطق يضطر المندوب أو المدير الإقليمي لقطاع أو مؤسسة معينة إلى التنقل بشكل أسبوعي على الأقل لتتبع السير العادي للمرافق والمراكز التابعة له وكذا الوقوف على تنفيذ المشاريع وخروجها إلى حيز الوجود، مع ما يحمله هذا التنقل من عناء وشقاء ومخاطر متعددة" حسب محتوى السؤال الكتابي.
وطالب منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة التعجيل في مراجعة المراسيم المتعلقة بالتعويض عن المسؤولية، سواء تعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.75.864 الصادر بتاريخ 19 يناير 1976 والمتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام في مختلف الوزارات، أو بالمرسوم رقم 2.97.1052 الصادر بتاريخ 02 فبراير 1997، المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة، والعمل بالتالي على رفع قيمة هذه التعويضات بنسبة تعادل نسبة الارتفاع الذي عرفته مختلف الأسعار خلال العقود الأخيرة.
وشدد السؤال الكتابي على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الأجرية وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع الموظفين والأطر المسؤولة في الحصول على نفس التعويضات، وذلك من خلال تنويع أشكال التعويضات والرفع من قيمتها، فضلا عن العمل على تعميمها على جميع الفئات من الموظفين المسؤولين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن المخاطر، والتعويض عن التنقل، والتعويض عن المهام الاستثنائية والطارئة، والمكافآت السنوية أي الشهر والتعويض عن السكن بالنسبة للفئات الغير مستفيدة من السكن الوظيفي، ثم التعويض عن الأنشطة التكوينية، والتعويض عن الهندام، والتعويض عن تدبير الأموال العمومية.
