.jpg)
المهاجرون المغاربة يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة أكدت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب أنها تتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تعرض له عدد من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بإسبانيا من اعتداءات عنصرية في إحدى المدن الإسبانية، من طرف مجموعات متطرفة تمارس العنف والكراهية ضد المهاجرين على أساس الأصل أو الانتماء الثقافي.
وأعربت الشبكة عن انشغالها العميق إزاء تصاعد التوترات الاجتماعية والاصطدامات التي شهدتها مؤخراً بعض أحياء المدن المغربية، على خلفية ما قيل عن هجمات نفذها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء ضد سكان أحياء سكنية، وهي أحداث مؤسفة ومقلقة نرفض أن تتحول إلى مواجهات عنصرية أو إلى تبرير لإنتاج خطاب الكراهية.
بخصوص أحداث إسبانيا، فإن الشبكة أدانت بشدة الاعتداءات العنصرية التي طالت مغاربة بإسبانيا، وتطالب السلطات الإسبانية بفتح تحقيق عاجل وتقديم الجناة للعدالة.
وحذّرت من تصاعد الخطابات اليمينية المتطرفة التي تحرّض على كراهية الأجانب والمهاجرين.
وحمّلت المسؤولية السياسية لمن يشرعن مثل هذه الممارسات.
ودعت النقابات الإسبانية إلى التحرك العاجل من أجل حماية العمال والعاملات المهاجرين والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.
أما بخصوص الوضع الداخلي بالمغرب، فقد أكدت الشبكة أن كل أشكال العنف مرفوضة ومدانة، سواء من المهاجرين أو تجاههم، داعية إلى الاحتكام للقانون واحترام قواعد التعايش والسلم الاجتماعي.
كما دعت السلطات المغربية إلى التزام مضامين الدستور المغربي، لا سيما الفصل 30، وتنفيذ مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).
واعتبرت الشبكة أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في بعض الأحياء هي نتيجة مباشرة لتهميش المهاجرين وغياب سياسات إدماجية حقيقية، مما يترك آلاف المهاجرين عرضة للجوع والبطالة والاحتقار الاجتماعي، وهو ما يغذي التوتر والصدامات.
وطالبت الشبكة بتفعيل برامج إدماج المهاجرين في سوق الشغل، وتوفير سكن لائق ومراكز استقبال إنسانية تحفظ الكرامة، والتربية على التنوع الثقافي ومحاربة الصور النمطية والتمييز.
وجدّدت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب دعوتها لكل القوى النقابية، الحقوقية، والمدنية إلى توحيد الجهود في مواجهة العنصرية والعنف ضد المهاجرين والمهاجرات، والعمل على توسيع شبكات التضامن النقابي العابر للحدود دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل العمال والعاملات، بغض النظر عن وضعهم القانوني.
