كشف عبد السلام أومالك، الكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (إ.م.ش)، أن المخطط الذي يستهدف مؤسسة المكتب الوطني للماء والكهرباء، سيؤدي إلى تفويت أكثر من 520 ألف متر مربع من الأراضي التابعة لقطاع الماء، بالإضافة لعدد كبير من المنشئات التقنية والحيوية والبنيات التحتية لقطاع الكهرباء.

وأضاف القيادي النقابي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن من بين هذه التفويتات تفويت محطة تحلية مياه البحر بأكادير والتي أنفق عليها المكتب مليار و200 مليون درهم سيتم إخضاعها للتدبير المفوض. وأوضح الكاتب العام أن تفويت خدمات الإنتاج التي يقوم بها المكتب للخواص سوف يضيع على خزينة الدولة أموال طائلة، كما ستكون له انعكاسات سلبية على المواطن بسبب حدة تنافسية الخواص في القطاع، الأمر الذي سينعكس سلبا على فاتورة الماء والكهرباء التي ستتضاعف ثلاث مرات والتي  سيؤديها المواطن البسيط.

ودعا الكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني، إلى دعم احتجاجات شغيلة القطاع التي ستمس مصالحها، وتخوض منذ سنة 2013 معارك نضالية بمعدل محطة نضالية في كل شهر.

وأضاف محاور "أنفاس بريس"، أن الجامعة منذ مدة وهي تحتج على مخطط تفويت خدمات المكتب الوطني للماء والكهرباء، وأنها ستدافع على مصالح مستخدمي القطاع بكل الوسائل المشروعة. وشدد قائلا: "نحن نناضل من أجل الحفاظ على منشآتنا وخدماتنا وعقاراتنا ومصير ومستقبل القطاع والحفاظ على مصير ومستقبل المستخدمين، لأنه كيف يعقل أن يتم المس بمكتسبات شغيلة القطاع وتلاعب بها بجرة قلم. المسؤولية تتحملها الدولة، كما أن الأمر يتجاوز الحكومة الحالية أو الحكومات المتعاقبة، فهذا المخطط بدا سنة 2006، واليوم يتم وضع لمساته الأخيرة..".