يعتبر جمال الدين ريان، رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج، مقترح القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، استهتارا بالقانون ومهزلة، لتضمنه عدد من التناقضات. ودعا ريان، في لقاء مع "أنفاس بريس"، مغاربة الخارج للانخراط في أحزاب بلدان إقامتهم ليمكنهم التأثير والمشاركة في صنع القرار السياسي في بلد إقامتهم وتأسيس لوبي مغربي يدافع عن مصالحهم وحقوقهم.

+ تقدم نواب الأغلبية بمجلس النواب المغربي بمقترح قانون يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، ما هي ملاحظاتكم عليه؟

- بكثير من الاستغراب اطلعنا على مضامين هذا المقترح قانون، والذي يعكس بجلاء روح الاستهتار التي طبعت التعامل مع مغاربة العالم بالرغم من الدور التنموي والاقتصادي الذي يقوم به مغاربة العالم.

إن هذا المقترح قانون نعتبره مهزلة ترمي الإجهاز على حق مغاربة العالم في التوفر على مجلس للجالية المغربية يمثلها ويراعي تمثيلية كافة المشارب والتيارات لمغاربة العالم. هو مقترح قانون مليء بالأخطاء والتناقضات بين مواد فصوله، ويظهر مدى استخفاف المؤسسة البرلمانية بمقترحات القوانين حيث لا يقومون حتى بمراجعتها وتصحيحها قبل وضعها لدى أمانة المجلس.

لقد تم حذف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج وأحدثوا مؤسسة جديدة أطلقوا عليها اسم مؤسسة محمد الخامس للمغاربة القاطنين بالخارج، وذلك ضمن المادة 9 من الباب الثالث المتعلق بتأليف المجلس.

فيما يتعلق بمدة انتداب الرئيس والأمين العام، فهناك مادة تتحدث عن خمس سنوات لكل واحد (الفقرة الأولى من المادة 9)، وهناك من تتحدث عن ست سنوات للرئيس (المادة 18)، وأربع سنوات للأمين العام (المادة 23)، فيظهر أن كاتب النص كان عادلا حيث قام بتقسيم رقم 10 على 2.

ونعتبر أن مقترح قانون وضع في غياب استشارة مع المعنيين بالأمر وفي ظل غياب رؤية واضحة من أجل تفعيل فصول المشاركة السياسية لمغاربة العالم التي جاء بها دستور 2011.

+ في نظرك ما الذي يمثله هذا المجلس بالنسبة للجالية المغربية؟

- المجلس هو مكسب لمغاربة العالم، جاء بعد نضالات طويلة وشاقة، وأصبح الآن من مؤسسات الحكامة التي نص عليها دستور 2011. فالفصل 163 من الدستور أشار إليه، كهيئة مستقلة في إبداء الآراء حول توجهات السياسات العمومية، التي تمكن مغاربة العالم من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم والمساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب.

+ بالموازاة مع هذا المجلس، أي دور للأحزاب في تأطير الجالية المغربية بالخارج في الوقت الذي نتابع فيه تأسيس فروع أحزاب عديدة؟

- كل الفروع المنتمية للأحزاب المغربية خارج المغرب غير قانونية وغير شرعية حسب القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24-10-2011. وعليه فكل المكاتب المنتخبة تمثل نفسها ولا تمثل الحزب السياسي في بلد الإقامة.

المادة 27 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية واضحة، لا تشير إلى الفروع خارج الوطن وتنص المادة على وجوب توفر الحزب على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية، كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى.

المادة 16 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن إحداث أي فرع على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإحداث مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.

إذن النص واضح، وهرولة الأحزاب لفتح دكاكين بالخارج ما هو إلا مضيعة للوقت واستهزاء بمغاربة العالم، ويعرف زعماء هذه الأحزاب أن الفروع غير قانونية. أتحداهم أن ينشروا وصل الإيداع الذي يسلم من السلطة المحلية.

على مغاربة العالم أن ينخرطوا في الأحزاب ببلدان إقامتهم ليمكنهم التأثير والمشاركة في صنع القرار السياسي في بلد إقامتهم وتأسيس لوبي مغربي يدافع عن مصالحهم وحقوقهم.