في حديثه الأسبوعي الذي اعتاد تدوينه على حائطه الفيسبوكي، وجه الوزير بوليف نقدا لخصومه من اليسار الراديكالي بعد مقاطعتهم لأكبر تظاهرة حقوقية في العالم التي نظمت مؤخرا بمراكش، ألا وهي المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. وفي ما يلي نص الحديث/ النقد:

"خلال الأيام العشر الأخيرة، عرف المغرب تظاهرتين عالميتين، الأولى مرتبطة بالأعمال والاقتصاد، هي القمة العالمية للأعمال بمراكش، والتي حَضرها قادة بارزون، ورجال/ نساء أعمال عالميون... وكان لنائب الرئيس الأمريكي فيها حضور متميز...

والثانية خلال هذه الأيام، بمراكش دائما، مرتبطة بحقوق الإنسان، حضرها أكثر من 7000 مشارك، فيهم رؤساء سابقون  ووزراء سابقون وحاليون ومسؤولون بارزون وممثلو المجتمع المدني، وكم هائل من المهتمين...

وبجانب ذلك هناك تظاهرات اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى كبيرة بالمغرب، دائما خلال هذه الأيام، لعل أبرزها أيضا المنتدى الاستثماري المغربي الخليجي، والمنتدى الإفريقي للطيران...

لا شك أن اختيار بلدنا لاحتضان هذه المنتديات العالمية ليس اعتباطيا...بل يأتي بعد تدقيق وتمحيص وتفكر... وهو دليل على أن المغرب يحظى بالأهمية وأن له مكانته بين الدول... في كل المجالات الاقتصادية والحقوقية...

مناسبة هذا الحديث هو مقاطعة بعض إخوتنا المغاربة، إسلاميين ويساريين، للمنتدى الحقوقي... وهذا حَقهم الذي لا يُنازِعهم فيه أحد.. ولا شك أن تعبيرهم هذا وإبداء رأيهم بهذه الطريقة هو من صميم العمل الديمقراطي الحقيقي، الذي يحترم الاختلاف، في إطار الضوابط والثوابت...

ومناسبته أيضا خروج ذة.منيب رئيسة فيدرالية اليسار الديمقراطي، منذ أسبوع، بتصريح لإحدى الجرائد الوطنية تقول فيه أنهم قرروا المشاركة في الانتخابات لأن "مقاطعتها لا معنى له في الظروف الحالية"... وهي هُنا تتحدث عن 3 مكونات يسارية (الطليعة، المؤتمر الوطني، الحزب الاشتراكي الموحد...).. وإن كُنْتُ لا أريد الخوض في الأسباب والدوافع التي تحدثت عنها الأستاذة المحترمة، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو: كيف أن عديدا من المنتمين لهذا التيار، وهو الذي ارتأى المشاركة الآن، هم من قاطعوا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان؟ -تحت يافطة حقوقية- فهل السياسي والحقوقي إلا وجهان لعملة واحدة؟؟ ولهم أقول: انظروا إلى تقرير أممي أخير وهو يتحدث عن حقوق الإنسان بالولايات المتحدة الأمريكية وخاصة فيما أسماه "عنف الشرطة"... وانظروا قبله إلى موقف فرنسا من مظاهرات سلمية مساندة للقضية الفلسطينية...إلخ.

لا شيء يمكن أن يبرر الخروقات التي تمس جوهر حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا (لا أقصد هنا الحريات الشخصية الشاذة، وإلغاء عقوبة الإعدام فهذه أمور لا إجماع عليها)... لكن المهم عندنا، هو أن المغرب يتقدم... وأنقل هنا مقولة معروفة في مجال النقل تستعمل للحث على الوقاية من حوادث السير: "يا أبي، لا تسرع فَأَنْ تَصِل مُتَأخٍّراً خَيْرٌ من أن لا تصل".

فتحية للذين يتحركون نحو الإصلاح... مَاضون فيه... يقومون بشيء ولو قليل من أجله".