يبدو أن سفينة الاستقرار الاجتماعي مهددة بالغرق داخل مؤسسة المكتب الوطني للماء والكهرباء، إذ أن أمواج الاحتجاجات تتقاذفها من قطاع إلى قطاع. فبعد الغضبة الشهيرة للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، ها هو المجلس الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، يدق طبول الحرب ويعلن عن أسبوع الغضب داخل القطاع، حيث قررت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، الدخول في مسلسل احتجاجي جديد، سينطلق بحمل الشارة وطنيا من الاثنين 08 دجنبر 2014 إلى غاية يوم الجمعة 12 دجنبر 2014، والقيام بإضراب وطنييوم الاربعاء 10 دجنبر 2014 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وحسب مصادر من داخل الجامعة، فإن قرار الإضراب يأتي للحفاظ على عمومية القطاع وعلى منشآته وعقاراته وخدماته ومن أجل الماء للجميع وإبقائه خدمة اجتماعية، ومطالبة الحكومة بفتح حوار عاجل مع الجامعة الوطنية حول ملفها المطلبي العام وإشراكها في كل ما يتدبر في هذه المرحلة الانتقالية، للقطاع، إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا.
ودعا بيان النقابة الذي توصل به "أنفاس بريس"، إلى وقف ما سماه "كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع وبمصير ومستقبل المستخدمين، وفي مقدمتهم إخواننا العاملون بمجالي التوزيع والتسويق عامة، بدءا بمن هم في جهة أكادير والبيضاء وغيرهما، التعجيل بتفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة، وفي مقدمتها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية ولجن حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين ورؤساء المراكز وحذف السلالم الدنيا وغيرهم، والإسراع بتلبية مطالبها العادلة، والعمل على ملاءمة أوضاع المستخدمين بقطاع الماء في هاته المرحلة الانتقالية على كافة المستويات، على غرار ما يتم ملاءمته بالنسبة للإستراتيجيات القطاعية بالمكتب في مرحلة التجميع الحالية،ووقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والإداري، والعمل الجاد من أجل إدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد، والمصادقة مرة أخرى عليها من طرف مجلسنا الإداري بهاته الكيفية حتى يتسنى الاستفادة منها بأثر رجعي لكافة العاملين بقطاع الماء".
