لم تكد الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان تنتهي، حتى تلقى أحمد حجي مدير وكالة الجنوب خبر إعفائه عبر الهاتف، كان ذلك يوم الجمعة 28 نونبر 2014 بمراكش، تغيرت ملامحه، وأغلق هاتفه، رغم أن عددا من الفعاليات الجمعوية  والحقوقية خصوصا الصحراوية، كان لها موعد معه، قصد إبراز مجهود التنمية كحق من الحقوق الأساسية.

أجمع كل من استقصى موقع "أنفاس بريس" رأيه في إعفاء المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الجنوب، على أن القرار المؤرخ في 25 نونبر 2014، والموقع من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على أنه يتضمن عنصر المفاجأة، خصوصا وأنه جاء في ظروف طبيعية عرت هشاشة البنية التحتية في إقليم كان له نصيب الأسد في الشراكة مع وكالة الجنوب، وهو إقليم كلميم.

وحسب نفس قرار الإعفاء، فإنه تم فتح باب الترشيح لتولي هذا المنصب شرط تقديم الطلبات حتى يوم 10 دحنبر 2014.

وكان رئيس الحكومة قد اتخذ قرار نقل مقر الوكالة نحو العيون ضمن مخطط نقل كل وكالات التنمية إلى مقارها في طنجة ووجدة.

يذكر أن أحمد حجي تم تعيينه مديرا عاما لوكالة تنمية أقاليم الجنوب، منذ تأسيس الوكالة في 10 فبراير 2003 ، وكانت عدد من الانتقادات وجهت لأداء مدير الوكالة، آخرها تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات، بشأن إنجاز عدد من المشاريع وعدم تتبعها، مما أصبحت معه بنايات بدون روح، خصوصا في قرى الصيد بأقاليم الصحراء.