محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أشار محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى أن المقاولة لم تعد مجرد كيان اقتصادي يركز على الربح والإنتاجية فقط، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.
وكان بنعليلو يتحدث في المنتدى العربي الإفريقي الذي تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بمراكش، الثلاثاء 24 يونيو 2025 بمراكش، تحت شعار: "من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول محتض لمقاربة حقوق الإنسان"، حيث أكد المتحدث على ضرورة أن تتجاوز المقاولات الامتثال القانوني الشكلاني، لتجعل من النزاهة جزءاً لا يتجزأ من رؤيتها الاستراتيجية، باعتبار مكافحة الفساد التزاماً حقوقياً جوهرياً وليس مجرد خيار أخلاقي.
وبيّن المتحدث أن الفساد يكرّس اللامساواة ويضعف المؤسسات ويقوض التنمية العادلة، مشدداً على أن المقاولة التي تتسامح مع الفساد تساهم في هذه الأضرار، مشيرا إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تؤكد على أن المقاولة مسؤولة عن بناء نظام حوكمة داخلي شفاف وخالٍ من تضارب المصالح، مع عناية واجبة بمخاطر الفساد.
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة على أن مسؤولية المقاولة في إفريقيا والعالم العربي مضاعفة، حيث تتقاطع تحديات التنمية مع مطالب الديمقراطية، مما يستدعي استثماراً مسؤولاً وبناء ثقة مجتمعية. داعيا إلى تعزيز آليات الشفافية والتبليغ والامتثال داخل المقاولات، والانتقال من الامتثال الأدنى إلى التزام واعٍ وطوعي بقيم النزاهة.
وبيّن بنعليلو أن الهيئة تدعم المقاولات التي تعتمد معيار "إيزو37001" لمكافحة الرشوة، وتوفر الدعم للمقاولات الراغبة في تطوير أنظمة وقائية ضد الفساد، بهدف بناء اقتصاد مسؤول يجمع بين الشفافية والفعالية والعدالة، مؤكدا أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين السلطات والقطاع الخاص، وأن المقاولة التي تدمج النزاهة في نموذجها الاقتصادي تساهم في تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة العامة.
واختتم المتحدث كلمته بالدعوة إلى جعل المنتدى منصة حوار إقليمية وميثاقاً جماعياً لتعزيز الشفافية واحترام الحقوق، وبناء شرعية أخلاقية وإنسانية للمقاولات.
تأتي كلمة محمد بنعليلو لتؤكد على أهمية دمج قيم النزاهة والحقوق في صلب عمل المقاولات، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة. كما تؤكد على ضرورة التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد، وبناء اقتصاد مسؤول يعزز العدالة الاجتماعية والثقة في المؤسسات.
