علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي سلط علي الغنبوري رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، الضوء على واقعة رفع مشجع لافتة كتب عليها "أوقفوا قتل القطط في المغرب" خلال مباراة الوداد ضد مانشستر سيتي في مونديال الأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن الواقعة لقيت ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعا علي الغنبوري إلى تجاوز السخرية السطحية، والتنبه إلى الأبعاد الأعمق للقضية، التي تتعلق بحقوق الحيوان وصورة المغرب دوليا، خصوصا في أفق تنظيم كأس العالم 2030..
بكل أسف، تحولت واقعة المشجع الذي رفع لافتة كتب عليها "أوقفوا قتل القطط في المغرب" خلال مباراة الوداد ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، إلى مادة للتنمر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يعكس عدم الوعي بخطورة الموضوع، لكن دعوني أؤكد أن القضية أبعد ما تكون عن المزاح أو التفكه، وأن رفع هذه اللافتة في هذا السياق الدولي لم يكن مجرد حركة عبثية، بل ناقوس خطر حقيقي يسلط الضوء على ملف بالغ الحساسية سيكون حاضراً بقوة في أفق تنظيم المغرب لكأس العالم 2030.
فعلى غرار ما جرى لقطر، التي وضعت تحت مجهر المنظمات الحقوقية العالمية بسبب مواضيع المثلية وحرية الكحول، فإن المغرب سيكون بدوره موضوع تدقيق ومساءلة من قبل نفس الشبكات الدولية، لكن هذه المرة من بوابة حقوق الحيوانات والمهاجرين وغيرهم، ومع تزايد تأثير منظمات الدفاع عن حقوق الحيوان، وانتشار صور القطط والكلاب المريضة أو المقتولة في شوارع المدن المغربية، ستجد هذه الجمعيات في هذا الملف أرضية خصبة لتصعيد حملاتها والضغط على المغرب في المحافل الدولية، وهو ما قد يسيء لصورة المملكة ويشوش على رسائلها التنموية والرياضية في أفق تنظيمها لهذا الحدث الكروي العالمي.
لذلك، من الضروري أن نكف عن التقليل من شأن هذه الرسائل الرمزية، وأن نغادر حالة اللامبالاة التي يتعامل بها البعض مع هذه المواضيع، ونمر إلى فعل حقيقي في اتجاه تطوير سياسات عمومية واضحة لحماية الحيوانات وتدبير الكلاب والقطط الشاردة بشكل إنساني ومسؤول، كما هو معمول به في بلدان عدة، فالاحتجاج الذي نظر إليه بسخرية، هو في حقيقته جرس إنذار مبكر، وعلينا أن نأخذه على محمل الجد لا أن ندفنه في مستنقع التفكه.
الوقت ما زال متاحا لتصحيح المسار، لكن التحدي الأكبر يكمن في امتلاك الوعي الكافي بأن العالم اليوم لا يحاسب فقط على مؤشرات الاقتصاد والبنية التحتية، بل أيضا على تفاصيل قد يراها البعض تافهة، لكنها في ميزان حقوق الإنسان والحيوان تعدّ قضايا جوهرية تمس صورة الدول وتؤثر في قدرتها على كسب احترام المنتظم الدولي.
