وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن إطلاق عملية أمنية كبرى تستهدف توقيف المهاجرين غير النظاميين في محطات القطارات والحافلات بمختلف مناطق فرنسا، وذلك في إطار ما وصفته السلطات بـ"تشديد الرقابة على الحدود وضبط تدفقات الهجرة".
وأوضح الوزير، في تصريح رسمي، أن العملية التي تمتد على مدى يومي الأربعاء والخميس، عرفت تعبئة 4000 عنصر أمني، بينهم أفراد من الشرطة والدرك والجمارك والجيش، لتكثيف عمليات المراقبة، خصوصاً في القطارات المتجهة إلى الدول المجاورة أو المدن الكبرى داخل البلاد.
وأضاف ريتايو أن السلطات تمكنت منذ بداية العام الجاري من توقيف 47 ألف مهاجر غير نظامي، مشدداً على أن إجراءات المراقبة "أصبحت أكثر صرامة وفعالية". وصرّح الوزير بلهجة حادة قائلاً: "المهاجرون غير الشرعيين غير مرحب بهم في فرنسا، وبأوضح طريقة ممكنة."
وتأتي هذه العملية الجديدة عقب حملة مماثلة نُفّذت في ماي 2025، وأسفرت عن أكثر من 750 توقيفًا خلال 48 ساعة، وهو ما اعتبرته الحكومة الفرنسية آنذاك "إجراءً ضرورياً لضبط الحدود ومواجهة الضغوط المرتبطة بالهجرة غير الشرعية".
وتثير هذه الحملة ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والسياسية، بين من يرى فيها خطوة لحماية الأمن القومي، ومن يعتبرها تصعيداً يُفاقم التوتر الاجتماعي ويزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين.
