على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، التقى موقع "أنفاس بريس" الخبير في المجلس الأوروبي فريدريك كورز، وعضو مجموعة الخبراء لمناهضة الإتجار في البشر.. وأجرت معه الحوار التالي:

+ كيف تنظر، كخبير، إلى تصنيف المغرب ضمن قائمة البلدان التي تضم أشخاصا مستعبدين؟

- عدد ضحايا العبودية في العالم يفوق 35 مليون شخص، حسب منظمة world free fondation وتصنيف المغرب ليس سيئا ضمن هذا التصنيف، إذ يضم، حسب هذه المنظمة، 58000 شخص مستعبد. فلو نظرنا إلى قائمة البلدان المصنفة سنجد أن تصنيف المغرب ليس سيئا في هذا الإطار، وهذا يؤكد أنه يوجد ما ينبغي عمله، علما أن هناك عددا من الأمور التي يتم إنجازها حاليا في المغرب.

+ لكن بعض المراقبين يشيرون إلى أن تصنيفات المنظمات الدولية تفتقد للمصداقية في كثير من الأحيان، وبالتالي يصعب الاعتماد عليها كمؤشر وحيد لتقييم ما تم إنجازه على المستوى الحقوقي في بلدان العالم؟

- كخبير أعمل في المجلس الأوروبي، لست مهتما بهذه التصنيفات.. وعملنا لا يهتم بالتصنيف، بل يهتم بمراقبة البلدان التي صادقت على اتفاقية المجلس الأوروبي فيما يتعلق بالاتجار في البشر. إننا نقوم بتمرين من أجل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. وأعتقد أن التنصيف ليس سوى مؤشر بسيط . وفيما يتعلق بالتصنيف المتعلق بالمتاجرة في البشر، كما هو معلوم، فإنها ظاهرة تطبعها السرية.. إنها تنبني على سلسلة من الأفعال التي لا يمكننا رؤيتها.. وطبعا ينبغي توخي الحذر فيما يخص تصنيف الظاهرة والتعامل معها كمؤشر ليس إلا.

+ المغرب نجح في إقفال حدوده، وهو ما أدى إلى إفشال العديد من عمليات التهجير السري، الاتجار في البشر، فكيف تنظر إلى ذلك؟

- أعتقد أن المغرب استطاع تملك الأشياء، من خلال مشروع القانون المتعلق بالمتاجرة في البشر، ومن خلال الندوة التي عقدتها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول الموضوع، وهي الندوة التي ضمت سلسلة من تدخلات مغاربة من مشارب مختلفة، وهو أمر هام بالإضافة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يحلل الوضع.. وأعتقد أن المغرب يسير في المنحى الصحيح، كما يمكنه أن يرشد بلدانا أخرى في هذا الإطار.

+ هل لديكم خطة عمل داخل المجلس الأوروبي لمساعدة المغرب على مواجهة مهربين البشر القادمين من آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء والمتوجهة نحو الضفة الشمالية للمتوسط؟

- لابد في هذا السياق من وضع إطار تشريع في المغرب لمواجهة ظاهرة تهريب البشر بالموازاة مع القانون المرتقب لمواجهة الاتجار في البشر.. لابد أيضا من توفر متدخلين متخصصين، من حراس الحدود، شرطة، قضاة، مصالح الهجرة... حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الشخص ضحية للتهريب، ثم حمايته عبر تبادل المعلومات التي تهم المهربين ومن ثمة متابعتهم قضائيا.. وهذا ما يتم فعله في بعض البلدان الأوروبية. وأعتقد أن هذا جواب عملي، فالهدف يبقى هو الوصول إلى المهربين قبل الضحايا الذين ليسوا سوى أشخاصا تعساء يبحثون عن الخلاص من البؤس.