في سياق المشاورات التي تجريها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مع مختلف الخبراءالمغاربة والأجانب تحضيرا لطرح مشروع القانون المتعلق بالإتجار في البشر في البرلمان، التقى "أنفاس بريس" بكريستيان مولديرس رئيس asbl surya وهي إحدى المنظمات الفاعلة في حقوق الإنسان في مجال إيواء ضحايا الإتجار في البشر ببلجيكا، على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وأجرى معه الحوار التالي:
+ كيف يمكنكم تقييم دور الاتحاد الأوروبي فيما يخص محاربة الاتجار بالبشر باعتبارها ظاهرة عابرة للقارات بعيدا عن المقاربة التي تعتبر المغرب كدركي لأوروبا، إذا استحضرنا تحول المغرب في السنوات الأخيرة إلى معبر لعصابات الاتجار في البشر القادمة من آسيا ومن إفريقيا جنوب الصحراء والمتوجهة نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟
- مقاربة الاتحاد الأوروبي لا تمس بأي دولة، وهي مبنية على العمل التشاركي مع مختلف البلدان لمواجهة الظاهرة. وأعتقد أن المغرب يعرف تطورا على مستوى الاعتراف بحقوق الإنسان، وهو الآن بصدد الإعداد لمشروع قانون للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وما عليه سوى التنسيق مع البلدان المجاورة كي لا يجد نفسه لوحده في مواجهة ظاهرة الاتجار في البشر، بالإضافة إلى إصدار تشريعات محددة ومتماسكة.
+ وماذا عن دوركم كمجتمع مدني في الحد من جرائم الاتجار في البشر، علما أن هناك عدد هام من العمال المهاجرين المغاربيين يعانون من الاستغلال الاقتصادي، ولعل قضية استغلال العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية والتي تناولتها وسائل الإعلام خير مثال على ذلك؟
- بحكم تجربتي، فما أعرفه أن هناك شبانا مهاجرين مغاربة منهم رجال ونساء يتعرضون للاستغلال الاقتصادي في أوراش بناء العمارات وفي قطاع تجارة القرب (الحانات، الملاهي الليلية، المقاهي..)، بالإضافة إلى تعرض الكثير من النساء المغربيات المهاجرات للاستغلال الجنسي في دولتين أوروبيتين.
وأعتقد أن هناك إرادة في بلجيكا، تحديدا، لمواجهة الاستغلال الجنسي، من خلال إطارها التشريعي لمواجهة هذه الجرائم التي تشكل انتهاكا لقيم التسامح منذ سنوات.. وأعتقد أنها قضية بنيوية ومعقدة على مستوى الملاحقات الأمنية.
+ هل لديكم خطة عمل مع المجتمع المدني المغربي فيما يخص تقوية القدرات، التشريع، الوقاية، بناء مراكز الإيواء للضحايا..؟
- لحد الآن ليست هناك أية خطة عمل في هذا الإطار، وما استطعنا كسبه لحد الآن هو أن هناك اهتمام كبير من قبل المسؤولين المغاربة من أجل التعاون وتبادل التجارب فيما يخص مرافقة الأشخاص ضحايا عصابات الاتجار في البشر.. وما علينا سوى انتظار صدور القانون حتى نتمكن من التمييز بين ضحايا تهريب البشر وضحايا الاتجار بالبشر.. وحتى تكون لدينا نظرة واضحة بخصوص الظاهرتين، وهو ما سيمكننا من تحديد نوع المساعدة التي ستقدم لضحايا التهريب أو الاتجار في البشر.
