يهدف هذا المؤتمر إلى إرساء إطار وطني جامع للأساتذة الباحثين في مجال المالية العامة تحتضن مدينة طنجة، يومي الجمعة والسبت 20 و21 يونيو 2025، أشغال المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للمالية العامة، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المختصين في قضايا المالية العامة من مختلف الجامعات المغربية.
ويُعقد هذا اللقاء العلمي بدعم من جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة، بشراكة مع مختبر البحث "الحكامة، السلطة، المجتمع"، ومركز الدراسات القانونية والمالية، تحت شعار: "أساتذة المالية العامة.. فكر يتجدد، أثر يترسخ".
ويهدف هذا المؤتمر إلى إرساء إطار وطني جامع للأساتذة الباحثين في مجال المالية العامة، وتعزيز التنسيق العلمي، وتطوير البحث الأكاديمي، وتوسيع النقاش العمومي حول إشكاليات المالية العمومية والحكامة وتدبير السياسات العمومية.
وسيتضمن برنامج المؤتمر تنظيم ورشة علمية تفاعلية، في اليوم الأول، تناقش موضوع "الدرس الأكاديمي والبحث العلمي في المالية العامة وسؤال الجدوى"، فيما سيُخصص يوم اليوم الموالي لمناقشة مشروع القانون الأساسي للجمعية، وانتخاب هياكلها التنظيمية، ورسم خريطة طريق للعمل المشترك.
وتُشكل هذه المحطة لحظة أكاديمية فارقة في مسار التفكير العلمي في قضايا المالية العمومية، وفرصة لتوحيد جهود الطاقات الجامعية، قصد المساهمة الفعالة في تطوير السياسات المالية، والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي في هذا المجال الاستراتيجي.
