مشاهد من وقفة احتجاجية سابقة خاض التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، يوم الأربعاء 12 يونيو 2025، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بسلب الحقوق المشروعة للمتصرفين التربويين في الترقية، والأقدمية المستحقة، والسنوات الاعتبارية، وكذا الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجورهم، في ظل عدم تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتأتي هذه المحطة النضالية ضمن سلسلة من المحطات الاحتجاجية المبرمجة، حسب ما أكده التنسيق الوطني في كلمته خلال الوقفة، احتجاجاً على ما اعتبره سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الوزارة، واستمرارها في تجاهل نداءات المتضررين، رغم التزامها السابق بمعالجة الملف في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقد اعتبرت النقابات التعليمية الست الحاضرة، هذا الملف ذا طابع تدبيري صرف، يستوجب من الوزارة تصحيح أخطائها الإدارية بإنصاف المتضررين الذين تم إقصاؤهم من الترقية برسم سنوات 2021 و2022 و2023، رغم توفرهم على جميع شروط العتبة الدنيا المعتمدة من طرف الوزارة نفسها.
وقد لوح المحتجون والنقابات الداعمة بتصعيد محتمل، محملين الوزارة كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع، بما في ذلك إمكانية مقاطعة العمليات المرتبطة بالمهام التربوية والإدارية المتبقية خلال الموسم الدراسي.
ويذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية كسابقاتها لقيت دعما واسعا من الهيئات النقابية التي أصدرت بيانات تأييد ومساندة، إلى جانب انخراط جمعيات المديرين والحراس العامين، تأكيدا على عدالة الملف ومشروعية مطالب المتضررين.
