من المقرر أن تجتمع لجنة الشؤِون الاجتماعية بالبرلمان الهولندي يوم 1 دجنبر 2014، من أجل المصادقة على قانون إلغاء الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا من جانب واحد. ومع بدء العد العكسي لإلغاء الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا من جانب واحد، تساءلت جمعيات المغاربة بهولندا وتنسيقية جمعيات المغاربة ضد توقيف التعويضات بهولندا، عن الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المغربية لمواجهة قرار الحكومة الهولندية .

والجدير بالذكر، أنه سبق أن قدمت "تنسيقية الجمعيات المغربية في هولندا ضد إيقاف التعويضات من أجل احترام الإتفاقية"، والمركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية، خلال النقاش البرلماني الأخير حول هذا الموضوع عدة اقتراحات ومطالب أهمها: تفعيل الحكومة المغربية لوعدها بالدفاع عن مصالح الجالية كما ورد في البلاغ الحكومي على إثر قرار إلغاء الاتفاقية من الجانب الهولندي. إذ اقترحت التنسيقية عدة إجراءات على الحكومة المغربية أبرزها: توقيف التعامل مع الحكومة الهولندية في ما يتعلق بمراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب، العمل على توقيف الاتفاقيات الأمنية والقضائية (تبادل السجناء)، تبادل المعلومات الأمنية، واتخاذ إجراءات تجاه الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاتفاقيات الأوروبية لحماية مكاسب المهاجرين الفصل 65 والتعامل العنصري تجاه مغاربة هولندا.