لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبلغ إجمالي عدد الصناع التقليديين العاملين بالقطاع ما يناهز 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، وهو ما يمثل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، ويساهم بـ 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما تجاوزت صادرات الصناعة التقليدية 1.11 مليار درهم برسم سنة 2024.
وأفاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في رده على سؤال شفوي اليوم التلاثاء 10 يونيو 2025 بمجلس المستشارين حول "حول النهوض بأوضاع الصناع التقليديين وتشجيع المنتوج الداخلي" تقدم به الفريق الحركي أنه بالإضافة إلى الأدوار الطلائعية التي يؤديها قطاع الصناعة التقليدية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري لبلادنا، فإنه يعد أيضا من بين القطاعات المشغلة بامتياز، وللنهوض بالقطاع وتثمين أدواره، بما يليق بمكانته وحجمه، تعمل كتابة الدولة على تأهيل القطاع وفق مقاربة شمولية ومنظور متكامل يستهدف تجويد منتوجات الصناع التقليديين عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، بدءا من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة والتكوين والانعاش وتوفير الخبرات اللازمة للرفع من جودة المنتوجات وضمان توافقها مع معايير الجودة العالمية، وصولا إلى تسويق المنتج وتمكينه من مواجهة المنافسة القوية لبعض المنتوجات المشابهة والأقل جودة وثمنا، وكذلك تمكين الحرف التقليدية من مقومات الصمود أمام تطورات العصـر وحمايتها من الاندثار.
وتتوخى هذه المقاربة، حسب لحسن السعدي الرفع من جودة وجاذبية الخدمات، والمنتوجات التقليدية عبر استكمال برنامج علامات الجودة الخاص بمنتجات الصناعة التقليدية، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، تثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين، تطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة، وإعادة هيكلة النسيج الجمعوي بالقطاع وتأطيره داخل هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، حيث سيتم إحداث حوالي 1800 هيئة إقليمية و276 هيئة جهوية و23 هيئة وطنية تمثل مختلف فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، تطوير سلاسل الإنتاج، والتحويل المحلي للمنتوجات، وربط الصناعة التقليدية بالإرث الثقافي والتاريخي لبلادنا، تطوير آليات تمويلية ملاءمة، وتشجيع الترويج والتسويق والرفع من صادرات الصناعة التقليدية عن طريق تنويع المنتوجات والبحث عن أسواق جديدة، وتحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين والصناع التقليديين، ومواصلة تنزيل ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية، عبر تكثيف الحملات التحسيسية والتواصلية بين أوساط الصناع التقليديين من أجل الانخراط في الورشين، علما بأن عدد الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يفوق 421.000 مسجل ومسجلة.
لحسن السعدي تتوخى أيضا تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات التابعة للقطاع، تعزيز خدمات التواصل والإرشاد، عبر إرساء خدمات مندمجة للاستقبال والمصاحبة والتوجيه لمساعدة الحرفيين ومختلف العاملين في القطاع، الرفع من عدد المتدربات والمتدربين، وتنمية التكوين المستمر للحرفيين، والمشتغلين في المجال التعاوني، منح شهادات لحرفي الصناعة التقليدية موازية للشهادات الممنوحة في أسلاك التربية والتكوين، بناء على التجربة والخبرة المراكمة في إطار تثمين وترصيد المهارات المهنية، مواصلة برامج الدعم التقني والفني وتوفير الخبرات والمواكبة والتأطير وتشجيع الانفتاح على مجالات البحث والتنمية، بالإضافة إلى تيسير سبل التزود بالمواد الأولية، تنظيم الجوائز التحفيزية للصناع التقليديين، وتطوير وتعزيز القطاع التعاوني.
تبعا لذلك، تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي حاليا على إطلاق عدد من البرامج والمشاريع الواعدة بشـراكة مع مختلف الفاعلين، وذلك في إطار تصور جديد مندمج تم وضعه لمواصلة تطوير وتنمية الصناعة التقليدية، حيث يرتكز العمل على 4 محاور تهدف إلى تجاوز الإكراهات المسجلة حاليا والاستجابة لتحديات المستقبل وهي:
المحور الأول: يتعلق بدعم الإنتاج والتنشيط المجالي، عبر تحسين الولوج للمواد الأولية ذات الجودة ودعم عوامل الإنتاج وتحفيز التسويق وتنظيم القطاع؛
المحور الثاني: يخص مواكبة الفاعلين والترويج، من خلال تقوية عمليات التسويق الإلكتروني وتوفير فرص المشاركة بالمعارض والتظاهرات التجارية، وتطوير استراتيجيات التواصل والعلامات التجارية لدى الفاعلين، فضلا عن برامج الدعم التي تعزز التنافسية والموجهة لفروع الصناعة التقليدية والمصدرين والمجمعين.
المحور الثالث: يتعلق بالتكوين وتأهيل الكفاءات من خلال تنفيذ تدابير تهم التكوين عبر التدرج والتكوين النظامي وتقوية المهارات والمحافظة على الحرف التقليدية.
المحور الرابع: يخص تدابير المواكبة المؤسساتية ويضم تدابير أفقية، أهمها تطوير اليقظة المعلوماتية والقانونية للقطاع.
وأفاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في رده على سؤال شفوي اليوم التلاثاء 10 يونيو 2025 بمجلس المستشارين حول "حول النهوض بأوضاع الصناع التقليديين وتشجيع المنتوج الداخلي" تقدم به الفريق الحركي أنه بالإضافة إلى الأدوار الطلائعية التي يؤديها قطاع الصناعة التقليدية في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري لبلادنا، فإنه يعد أيضا من بين القطاعات المشغلة بامتياز، وللنهوض بالقطاع وتثمين أدواره، بما يليق بمكانته وحجمه، تعمل كتابة الدولة على تأهيل القطاع وفق مقاربة شمولية ومنظور متكامل يستهدف تجويد منتوجات الصناع التقليديين عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، بدءا من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة والتكوين والانعاش وتوفير الخبرات اللازمة للرفع من جودة المنتوجات وضمان توافقها مع معايير الجودة العالمية، وصولا إلى تسويق المنتج وتمكينه من مواجهة المنافسة القوية لبعض المنتوجات المشابهة والأقل جودة وثمنا، وكذلك تمكين الحرف التقليدية من مقومات الصمود أمام تطورات العصـر وحمايتها من الاندثار.
وتتوخى هذه المقاربة، حسب لحسن السعدي الرفع من جودة وجاذبية الخدمات، والمنتوجات التقليدية عبر استكمال برنامج علامات الجودة الخاص بمنتجات الصناعة التقليدية، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، تثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين، تطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة، وإعادة هيكلة النسيج الجمعوي بالقطاع وتأطيره داخل هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، حيث سيتم إحداث حوالي 1800 هيئة إقليمية و276 هيئة جهوية و23 هيئة وطنية تمثل مختلف فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، تطوير سلاسل الإنتاج، والتحويل المحلي للمنتوجات، وربط الصناعة التقليدية بالإرث الثقافي والتاريخي لبلادنا، تطوير آليات تمويلية ملاءمة، وتشجيع الترويج والتسويق والرفع من صادرات الصناعة التقليدية عن طريق تنويع المنتوجات والبحث عن أسواق جديدة، وتحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين والصناع التقليديين، ومواصلة تنزيل ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية، عبر تكثيف الحملات التحسيسية والتواصلية بين أوساط الصناع التقليديين من أجل الانخراط في الورشين، علما بأن عدد الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية يفوق 421.000 مسجل ومسجلة.
لحسن السعدي تتوخى أيضا تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات التابعة للقطاع، تعزيز خدمات التواصل والإرشاد، عبر إرساء خدمات مندمجة للاستقبال والمصاحبة والتوجيه لمساعدة الحرفيين ومختلف العاملين في القطاع، الرفع من عدد المتدربات والمتدربين، وتنمية التكوين المستمر للحرفيين، والمشتغلين في المجال التعاوني، منح شهادات لحرفي الصناعة التقليدية موازية للشهادات الممنوحة في أسلاك التربية والتكوين، بناء على التجربة والخبرة المراكمة في إطار تثمين وترصيد المهارات المهنية، مواصلة برامج الدعم التقني والفني وتوفير الخبرات والمواكبة والتأطير وتشجيع الانفتاح على مجالات البحث والتنمية، بالإضافة إلى تيسير سبل التزود بالمواد الأولية، تنظيم الجوائز التحفيزية للصناع التقليديين، وتطوير وتعزيز القطاع التعاوني.
تبعا لذلك، تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي حاليا على إطلاق عدد من البرامج والمشاريع الواعدة بشـراكة مع مختلف الفاعلين، وذلك في إطار تصور جديد مندمج تم وضعه لمواصلة تطوير وتنمية الصناعة التقليدية، حيث يرتكز العمل على 4 محاور تهدف إلى تجاوز الإكراهات المسجلة حاليا والاستجابة لتحديات المستقبل وهي:
المحور الأول: يتعلق بدعم الإنتاج والتنشيط المجالي، عبر تحسين الولوج للمواد الأولية ذات الجودة ودعم عوامل الإنتاج وتحفيز التسويق وتنظيم القطاع؛
المحور الثاني: يخص مواكبة الفاعلين والترويج، من خلال تقوية عمليات التسويق الإلكتروني وتوفير فرص المشاركة بالمعارض والتظاهرات التجارية، وتطوير استراتيجيات التواصل والعلامات التجارية لدى الفاعلين، فضلا عن برامج الدعم التي تعزز التنافسية والموجهة لفروع الصناعة التقليدية والمصدرين والمجمعين.
المحور الثالث: يتعلق بالتكوين وتأهيل الكفاءات من خلال تنفيذ تدابير تهم التكوين عبر التدرج والتكوين النظامي وتقوية المهارات والمحافظة على الحرف التقليدية.
المحور الرابع: يخص تدابير المواكبة المؤسساتية ويضم تدابير أفقية، أهمها تطوير اليقظة المعلوماتية والقانونية للقطاع.
