هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة إلى جانب محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس.
وعهدت النيابة العامة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت نشر مجموعة هاكرز، لما يفيد باستهداف لمعطيات من وزارة العدل، تتضمن بيانات القضاة وأجورهم.
ونشرت المجموعة على إحدى قنواتها في تطبيق “تلغرام”، وثيقتين قالت إنهما جزء من البيانات التي تم سحبها من خوادم الوزارة..
ويأتي هذا الهجوم السيبراني بعد هجوم مماثل استهدف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..
